-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
سه‌شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۷:۳۵
ساعت : ۰۷:۳۵
از زماني که دکتر احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور انتخاب شده است ، همواره اين توقع از دولت هاي نهم و دهم وجود داشته که مديريت شهري تهران را ياري رسانند و با نگاهي که خود در دوره شهرداري تهران داشته اند بيش از دولت هاي گذشته به حل مشکلات تهران کمک کنند .
گسترش حمل و نقل عمومي و تلاش براي ايجاد مديريت يکپارچه در شهر تهران از جمله درخواست هاي دکتر احمدي نژاد از دولت وقت بوده است که برخي از درخواست هاي صريح و البته منطقي و علمي وي طي نامه دکتر احمدي نژاد به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت کشورمان ارسال شده است . اما اکنون اين پرسش مطرح است که چرا دولت دکتر احمدي نژاد که اکنون 5 سال است قدرت اجرايي کشور را در اختيار دارد ، خودش به همين درخواست ها توجهي نکرده است ؟ چرا دولت حتي از اجراي قانون مصوب مجلس مبني بر کمک به مترو کوتاهي کرده است ؟ چرا دولتي که خواستار اختصاص 1500 ريال از هر ليتر بنزين صرفه جويي شده در تهران بود خودش هيچ توجهي به همين خواسته خودش ندارد ؟
به هر حال سايت شفاف جهت يادآوري ديدگاه هاي دکتر احمدي نژاد درباره لزوم ياري دولت به شهرداري و نگاه دولت به شهرداري و نيز قضاوت افکار عمومي متن کامل شهردار وقت تهران را به رئيس جمهور وقت کشورمان منتشر مي کند .
بسمه تعالي
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع: برنامه چهارم توسعه کشور
سلام‌عليکم؛
احتراماً در آستانه تهيه و تدوين برنامه چهارم توسعه کشور که در دستور کار دولت محترم قرار گرفته است، (موضوع نامه شماره 76805/101 مورخ 25/4/82 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) به استحضار مي‌رساند:
در اجراي سياست‌هاي دولت وقت، از سال 1362 شهرداري‌هاي کشور به سمت خودکفائي مالي سوق داده شده‌اند و قاعدتاً مي‌بايد لازمه تحقق چنين سياستي، اقداماتي در زمينه‌هاي مشروحه ذيل باشد:
1ـ در قوانين موجود بازنگري گردد و زمينه‌هاي قانوني لازم براي بهبود و پايداري نظام درآمدي شهرداري‌هاي کشور فراهم شود.
2ـ در صورتي که از ماليات‌ها سهمي براي شهرداري‌ها باشد سازمان‌هاي ذيربط دولتي در زمينه‌هاي وصول و تسهيم ماليات‌هاي محلي که جمع‌آوري آنها در سطح ملي يا منطقه‌اي به صرفه و صلاح است با وزارت کشور و شهرداري‌ها همکاري نمايند.
3ـ کمک دولت به شهرداري‌ها منوط به اجراي پروژه‌هاي زيربنائي عمران شهري گردد و يا براي انجام بخشي از وظائف خاص حاکميتي که بر دوش شهرداري‌ها قرار گرفته است صورت گيرد.
4ـ دولت قوانين و مقررات هماهنگ و جامعي براي انتشار اوراق قرضه از سوي شهرداري‌ها براي اجراي وظائف به موقع آنها تدوين و به مورد اجرا گذارد و در اين مورد اختيارات لازم را (حداقل در قالب کلان شهرها) تفويض نمايد.
5ـ وزارت کشور و هيأت دولت در تعيين قيمت منطقه‌اي املاک و مستغلات که مبناي اصلي محاسبه عوارض عمران و نوسازي مي‌باشد به صورت شفاف و واقعي عمل نموده و سرنوشت وصول عوارض شهري را به ملاحظات سياسي، اجتماعي کشور مرتبط نسازند و به نيازهاي مبرم مالي شهرداري‌ها براي اجراي وظائف جاري و عمراني آنها که تعطيل بردار هم نيستند توجه داشته باشند.
متأسفانه در طي 20 سالي که از اجراي اين تصميم دولت (خودکفايي شهرداري‌ها) گذشته است، عملاً به هيچ يک از موارد فوق به طور جدي توجه نشده و سرنوشت امور زيربنائي و نگهداري شهرها که از اهم وظائف دولت جمهوري اسلامي به حساب مي‌آيد به دست تقدير سپرده شده است.
در دهه اخير به طور عموم همه کلان شهرها و خصوصاً شهرداري تهران به دليل ضرورت اجراي وظائف محوله و بالا رفتن سطح هزينه‌هاي جاري، نگهداري و عمراني که ناشي از آثار تبعي سيل عظيم مهاجرت به پايتخت بوده است، راه حل فوري جز فروش بي‌رويه تراکم ساختماني و يا به عبارتي فروش بي‌مطالعه و بي‌قاعده فضاي کالبدي شهر در پيش روي خود نديدند و در اين راستا تا آنجا پيش رفتند که پيامدهاي نامطلوب و منفي براي ايمني، محيط زيست و رفاه شهروندان، به ارمغان آورد و در پي آن و با اقدامي بدون بررسي و تعيين منابع درآمدي جايگزين به يکباره فروش تراکم نيز تعطيل گرديد و اجراي صدها پروژه عمراني شهري و همچنين امور جاري و نگهداري شهر با اين گستردگي موجبات سر در گمي را فراهم ساخته است.
حسب مطالعات تطبيقي انجام شده از وظائف محوله به شهرداري تهران که خلاصه آن را به پيوست ملاحظه خواهند فرمود، همه وظائفي که در زمينه‌هاي انجام امور زيربنائي در شهر تهران بر عهده شهرداري نهاده شده است (مثل احداث اتوبان‌ها، پل‌هاي روگذر، پل‌هاي زيرگذر، خيابان‌ها و معابر، پارک‌ها، ميادين، گورستان، ترمينال‌ها، خطوط مترو، اماکن فرهنگي و اجتماعي، حفاظت و ايمني شهر، جنگل کاري‌ها، احداث فضاهاي سبز، امور ترافيکي شهر، حمل‌ونقل شهري و غيره)، باتوجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از وظائف خاص حاکميت است و اکنون که ديگر به طور عملي فروش تراکم براي شهرهاي برزگ همانند سال‌هاي گذشته نه به اصلاح است و نه مقدور، مي‌بايد براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي وظايف فوق، همانند ديگر فصل‌هاي برنامه توسعه کشور چاره‌انديشي گرديده و براي رسيدن به يک توسعه پايدار و هماهنگ ملي و براساس ضرورت‌ها و الزامات ناشي از آرمان‌هاي مندرج در قانون اساسي نسبت به اتخاذ رهيافت‌هاي استراتژيک همراه با تعيين اولويت‌هاي لازم و جهت‌گيري‌هاي اساسي آن هم در چارچوب اهداف و سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه کشور از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در قالب کميته مشترک تدوين سياست‌هاي امور زيربنائي کشور مرتبط با ستاد برنامه چهارم توسعه اقدام مقتضي معمول گردد و عنداللزوم از طريق بازنگري در منابع درآمدي موجود نظير قانون عمران و نوسازي مصوب سال 1347 و ساير قوانين و يا وضع عوارض جديد جهت تأمين منابع مالي مورد نياز که مي‌بايد داراي سه ويژگي اصلي ذيل باشد، اقدام به استقرار نظام درآمدي پايدار نمود:
1ـ مرتبط با وظايف باشد.
2ـ منبعث از قانون باشد.
3ـ داراي ويژگي حسابدهي و اندازه‌گيري نتيجه باشد.
ثابت شده است که ديگر نمي‌توان با اخذ عوارضي اندک و پراکنده و متعدد از مردم شهري مثل تهران معضلات و مشکلات ناشي از نيازهاي زيربنائي زندگي صنعتي شهري را با سرعت رو به رشد مي‌باشد، تأمين نمود.
اتخاذ راهبرد مديريت شهري يکپارچه و تعيين اهداف، مأموريت و حدود توسعه شهرها به عنوان زمينه انجام مديريت شهري مطلوب از جمله اقداماتي است که دير يا زود مي‌بايد مورد توجه قرار گيرد.
مسلماً چنانچه امروز در اين خوصص به صورت علمي و همراه با اتخاذ روش‌هاي مبتني بر آينده نگري همراه با برنامه‌ريزي مناسب و جامعه اقدام نشود، سرعت بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي شهر به حدي خواهد بود که فردا براي انجام آنها بسيار دير خواهد بود.
شهرداري تهران (به عنوان بزرگترين کلان شهر کشور) اعلام آمادگي مي‌نمايد در اين خصوص با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در راستاي برنامه‌هاي فصل عمران شهري براي تدوين برنامه چهارم توسعه کشور همکاري نمايد و ضرورت دارد که در برنامه چهارم توسعه به جاي توجه به انواع پروژه‌هاي عمراني در فصل عمران شهري به خود شهرها و نيازهاي آني آنها (نه پروژه‌ها) به عنوان يک مرکز هزينه و درآمد توجه و دستورالعمل‌هاي لازم براي عملياتي کردن بودجه‌هاي سالياني شهرداري‌ها تدوين گردد. در خاتمه اهم پيشنهادات شهرداري تهران براي لحاظ نمودن در برنامه چهارم به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد:
1ـ تعريف دقيق از شهرداري‌ها به شرح ذيل:
" شهرداري سازماني است عمومي و مستقل با ماهيت حکومتي و موضوعيت محلي، که قانوناً در زمره نهادها و موسسات عمومي غيردولتي (غيرتابع و غيروابسته به قوه مجريه) محسوب مي‌شود. اين سازمان به لحاظ وظايف محوله در حدود قانوني شهر، رسالت اجتماعي و غيرانتفاعي دارد. هزينه‌هاي شهرداري از طريق اعمال حاکميت، وصول عوارض و جذب مشارکت‌ها و دريافت بهاي خدمات تأمين مي‌گردد. شهرداري با نظارت مستقيم مردم از طريق شوراي اسلامي شهر اداره شده و در جهت هماهنگي با ساير شهرداري‌هاي کشور و نيز سازمان‌ها و موسسات دولتي و غيردولتي تحت نظر و راهنمايي دولت و وزارت کشور مي‌باشد."
2ـ واگذاري امر نظارت و مديريت هماهنگي بهره‌برداري و توزيع از شبکه آب و فاضلاب، سوخت، برق و گاز و مخابرات شهرها به شهرداري‌هاي کلان‌شهرها به عنوان تضمين اصل مديريت يکپارچه شهري.
3ـ ايجاد زمينه مشارکت فعال و نقش استصوابي در سياستگذاري‌هاي امور زمين و مسکن، تربيت‌بدني، محيط زيست، فرهنگي و سياحتي و صنفي بازرگاني به شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي کلان شهرها.
4ـ اجازه بهره‌گيري از منابع پولي و اعتباري در اختيار شهرداري‌ها در زمينه تأمين و تخصيص اعتبارات بانکي با سود مناسب و همچنين تأمين اعتبار حداقل سي هزار ميليارد ريال در ابتداي برنامه جهت خريد انواع وسايط نقليه عمومي و راه‌اندازي قطار شهري (300 کيلومتر در کلان شهرها) از محل رديف‌هاي اعتبارات عمراني و يا فروش دارايي‌ها و سهام شرکت‌هاي دولتي.
5ـ اختصاص معادل ريالي مابه التفاوت حاصل از سوخت صرفه‌جويي شده در شهرها به ازاي افزايش قيمت هر ليتر سوخت حداقل معادل 1500 ريال براي يک دوره 20 ساله با احتساب متوسط رشد ده ساله گذشته براي حمل‌ونقل عمومي.
6ـ اصلاح نظام مالي شهرداري‌ها در جهت افزايش کارايي استفاده از دارايي‌هاي عمومي و اختصاص در اختيار جهت اعتبارات بانکي مناسب و به کارگيري در سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي و انبوه.
7ـ مستثني نمودن واردات انواع وسايط نقليه عمومي شهري و تجهيزات قطار شهري و ساير ملزومات و قطعات مورد نياز جهت انجام پروژه‌هاي عمراني شهري از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکي و سود بازرگاني.
8ـ اجازه تأسيس بانک شهروند در شهرهاي بزرگ.
9ـ تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه‌هاي زيست محيطي در اختيار شهرداري‌ها و با نظارت سازمان‌هاي مسئول.
11ـ برقراري مقررات لازم و اعتبارات مورد نياز جهت بازسازي بافت فرسوده شهري و افزايش ايمني شهرها در مقابل حوادث طبيعي در جهت استحکام نظارت و مديريت مستقيم شهرداري‌ها.
12ـ تعريف مأموريت و اهداف توسعه‌اي شهرهاي بزرگ و اصول شهرنشيني متناسب با آن.
محمود احمدي‌نژاد
شهردار تهران
.
