-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۹:۴۳
ساعت : ۱۹:۴۳
بارها وزير براي استيضاح به مجلس فراخوانده شد و هر بار با وساطت برخي از نمايندگان طرح استيضاح به حد نصاب نرسيد و جناب وزير در سخنراني هاي خود با تاكيد بر اجراي 100 درصدي عدالت و قانون اين مسئله را عنوان كردند كه براي تمام كارهاي انجام شده اسناد و مدارك قانوني وجود دارد و معترضان مي توانند از طريق مجاري قانوني احقاق حق كنند ولي آنچه در افكار عمومي قوت گرفت طرح اين مسئله بود كه هيچگاه شكايات وارده به عملكرد آموزش و پرورش پاسخ مناسب خود را دريافت نكرده است.
فراز و نشيب هاي استخدام 40 هزارنيروي جديد
در حالي که طي 5 سال گذشته تعداد دانش آموزان کشور از 18 ميليون به 12 ميليون و 800 هزار نفر رسيده و حدود 30 درصد کاهش يافته اما پرسنل اموزش و پرورس تغير چنداني نداشته است و ظاهرا نيازمند استخدام نيروهاي جديد نيز هست. طي 5 سال گذشته حدود 4 هزار ميليارد تومان نيز براي نوسازي و استحکام مدارس هزينه شده است. اين در حالي است كه بودجه امسال آموزش و پرورش حدود 12 هزار ميليارد تومان است.
حاجي‌بابايي، در ابتدا اعلام كرد كه آزمون استخدام در آموزش و پرورش طي 2 مرحله عمومي و تخصصي صورت مي‌گيرد و جذب و استخدام افراد براساس نياز هر استان و ولادت و سكونت در آن صورت مي‌گيرد.
حاشيه هاي استخدام پر از ابهام آموزش و پرورش در سال89
1-1- عدم موافقت مجلس با استخدام 40 هزار نيروي جديد
رئيس کميته آموزش و پرورش مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب طرح دو فوريتي اصلاح قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان، گفت: مجلس با استخدام 40 هزار نيروي جديد در وزارت آموزش و پرورش موافقت نکرد و اين طرح را تا استخدام کامل نيروهاي حق‌التدريس متوقف کرد.
علي کريمي فيروزجايي با بيان اينکه طبق اين مصوبه در ابتدا وزير آموزش و پرورش بايد وضعيت معلمان حق‌التدريس اين وزارتخانه را که قريب به 60 هزار نفر هستند مشخص کند و بعد از آن براي استخدام نيروي جديد اقدام کند، گفت: طبق اين طرح دو فوريتي مراکز تربيت معلم بايد راه‌اندازي شوند و مجلس همان انتقادي که به جذب معلمان شرکتي داشت را به جذب 40 هزار نيروي جديد را هم دارد چون اکثر اين افراد مهارت‌هاي آموزگاري ندارند و دوره آموزشي لازم را هم نديده‌اند.
اين مصوبه در حالي اعلام شد که وزارت آموزش و پرورش بي توجه به آنچه در مجلس مي گذشت مشغول ثبت‌نام متقضيان استخدام در آموزش و پرورش بود و قبل از نظرخواهي از مجلس اقدام به تبليغ و فراخوان جهت ثبت نام آزمون استخدامي کرده بود.
روزهاي پاياني فصل بهار سال89 بود که وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد قصد دارد نيروهاي متخصص و جوان را به خدمت گيرد و همين امر سبب شد تا جويندگان کار به سايت اينترنتي اين وزارتخانه مراجعه کنند و نام خود را همراه با پرداخت مبلغ اندکي در فهرست متقاضيان به ثبت برسانند.
در توضيحات فرم درخواست کار اين سايت اينترنتي آمده بود که اين افراد به مدت 3 سال قراردادي خواهند بود و پس از آن به استخدام وزارتخانه مورد اشاره در خواهند آمد.
پس از آن با اعلام اولين نتيجه آزمون‌ها، نيروهاي حق‌التدريسي در برابر مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام خود از سوي اين وزارتخانه شدند، زيرا در بدو ورود آنها به اين وزارتخانه گفته شده بود که پس از سه سال قراردادي بودن استخدام خواهيد شد در حاليكه با برگزاري آزمون به آنها گفتند قراردادتان تمام شده است.!
2-1- تاكيد حاجي بابايي به رديف استخدامي 40 هزار نفر
وزير آموزش و پرورش پس از برگزاري آزمون و حاشيه ها و اعتراضات فراوان داوطلبان به نتيجه آزمون در مصاحبه اي اعلام كرد: کاهش سهميه استخدام نيرو در استانها و در برخي از رشته ها نداشته ايم و رديف استخدامي آموزش و پرورش همان 40 هزار نفر است، اما در سهميه استخدامي نيروهاي حق التدريس و پذيرفته شدگان آزمون مرحله اول جابه جايي اعمال شده است.
وي عنوان كرد: مصاحبه تخصصي 40 هزار نيرو در سراسر کشور در حال انجام است اما جابه جايي هايي بين پذيرفته شدگان آزمون و 26 هزار نيرو حق التدريس صورت گرفته است. ما در بين حق التدريس ها يکهزار و 800 نفر نيرو داراي مدرك كارشناسي تربيت بدني داشتيم که اعلام کرديم آنها را در رشته تربيت بدني استخدام کنند و به جاي آنها افرادي که براي آزمون استخدامي رشته تربيت بدني شرکت کرده و پذيرفته شده اند را به نيروهاي ابتدايي اضافه کنيم.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه سهميه استانها براساس سه اصل نياز استاني، نسبت تراکم معلم به دانش آموز و تعداد نيروهاي حق التدريسي تعيين شده افزود: تعداد نيروهاي حق التدريس نيز در استانها متفاوت بود به همين دليل در سهميه 40 هزار نيرو تاثير گذاشت.
و براي تلطيف افكار عمومي اعلام كرد از سوي وزارتخانه ناظراني را براي کنترل استخدام ها فرستاده ايم ضمن اينکه حراست، واحد ارزيابي، گزينش و تمامي مديران و معاونان نيز در اين امر ما را ياري مي كنند. از اين به بعد آموزش و پرورش نيروهاي مورد نياز خود را از طريق مراکز تربيت معلم استخدام مي‌کند مگر در موارد خاص که از طريق آزمون انجام مي شود.
3-1- اعتراض گسترده داوطلبان آزمون و حق التدريسي ها
پس از اعلام نتايج به دفعات مكرر عده اي از معلمان و شركت كنندگان در آزمون در مقابل مجلس تحصن کردند تا نشان بدهند از وضعيت استخدامي شان راضي نيستند. وضعيتي که گفته مي شود در پي آزمون گرفتن از 750 هزار داوطلب براي شغل معلمي پيش آمده است. معلمان تحصن کننده مي گويند با توجه به قوانيني که وزارتخانه براي ورود داوطلبان به اين آزمون وضع کرده، قادر به امتحان دادن نيستند و سالهايي که آنها در کلاسهاي درس کار کرده اند، تلف شده و هيچ تاثيري بر وضعيت استخدامي شان نداشته است.
اين در حالي بود که تعداد زيادي از معلمان خريد خدمتي که به واسطه شرکتهاي تامين خدمات نيروي انساني به آموزش و پرورش مرتبط هستند هم در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کرده اند و سعي داشتند از طريق نمايندگان مردم دادخواهي کنند.
علي عباسپور تهراني رييس كميسيون آموزش مجلس در پي تشديد اعتراض ها اعلام کرد: که به نظر وي و ساير اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، نيروهاي حق التدريس نسبت به 40 هزار نيروي آزاد در الويت استخدام قرار دارند. و نهايتا تنها نکته اي که کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به وزارت آموزش و پرورش متذکر شد، بحث استخدام معلمان حق التدريس و نهضت ياران سواد آموزي بود.
4-1- حاجي بابايي: قانون را 100 درصد اجرا كرده‌ام
وزير آموزش و پرورش درخصوص انتقادات پيرامون پذيرش دانشجويان تربيت معلم كه به يك چالش جدي براي آموزش و پرورش تبديل شده است تصريح كرد: در مورد اين دانشجويان 100 درصد قانون را اجرا كرده‌ام. و براي حل اين مشگل هيچ راهي جز احياي تربيت معلم نيست.
وي درخصوص وضعيت دانش آموختگان مراكز تربيت معلم گفت: در سال 87، 34 هزار و 270 دانشجوي كارداني و هشت هزار دانشجوي كارشناسي پذيرفته شد، اين در حاليست كه امسال 35 هزار نفر در كارداني پذيرفته شدند و سه برابر ظرفيت كارشناسي نيز دانشجو پذيرفتيم، اما در قانون تصويب نشده است كه از افراد آزاد استفاده شود يا معلم؛ و در حال حاضر بيش از 8000 نيروي كارداني وجود دارند، لذا نمي‌دانيم اين افراد در اولويتند يا افراد آزاد.
وي در ادامه صحبت‌هاي خود با تاكيد بر اين كه براي حل اين مشكل هيچ راهي جز احياي تربيت معلم وجود ندارد، بيان كرد: در احياي تربيت معلم نيز بايد توجه ويژه‌اي به اساتيد مراكز تربيت معلم و همطرازي آنها با دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود.
5-1- آموزش و پرورش وزارت اشتغال نيست، نبايد هيچکس با پارتي بازي وارد شود
وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه اين وزارتخانه ارگان اشتغالزايي نيست بارها در مصاحبه هاي خود به اين نكته تاكيد كردند كه "با هيچ کس تعارف ندارم و نبايد هيچکس با پارتي بازي وارد آموزش و پرورش شود. وزارت آموزش و پرورش، وزارت اشتغال نيست بلکه وزارتخانه‌اي است که جايگاه مهم انديشه، تفکر، رشد و پيشرفت کشور است".
6-1- نيروهاي شركتي آموزش و پرورش قرارداد معين مي‌شوند
سال 89 براي نيروهاي قرارداد معين و شركتي سال پر حاشيه اي بود. وزير آموزش و پرورش با تاکيد بر اينکه مجوز بکارگيري نيروهاي کارمعين و شرکتي لغو شده گفت: در سراسر کشور به شکلي عمل مي کنيم که حتي يک نفر بدون اجازه وزير آموزش و پرورش نتواند حتي به صورت کار معين در اين وزارتخانه مشغول به كار شود.
وي تاکيد کرد: با اين سخت گيريها قصد داريم ديوار آموزش و پرورش را آنقدر بلند کنيم که کساني بتوانند وارد حياط آن شوند که حتما از در ورود کرده باشند و هيچ کس نتواند از طريق موقعيت و جايگاه ديگري وارد اين وزارتخانه شود.
وزير آموزش و پرورش گفت: از اين پس تمام نيروهايي كه در آموزش و پرورش به كار گرفته مي‌شوند بايد استخدامي يا حق‌التدريسي كددار باشند و هيچ فردي به صورت قراردادي حق فعاليت در مدارس را ندارد.
وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: طبق آمار اگر 30 هزار نيروي شرکتي در آموزش و پرورش وجود داشته باشد همه بايد قرارداد معين شوند و با ايجاد قرارداد معين، تکليف نيروهاي شرکتي مشخص است و ديگر کسي خواستار مشخص شدن وضعيت کاري خود نمي شود.
وضعيت استخدام 5 هزار مربي بهداشت
وي خاطرنشان کرد: بقيه معلمان حق التدريس (34هزار معلم) نيز به مرور در سال هاي آينده استخدام مي شوند و استخدام 5 هزار مربي بهداشت نيز با مجوز معاونت نيروي انساني رياست جمهوري صورت خواهد گرفت.
تغيير عنوان دفترداري به معاونان اجرايي مدارس
پس از سال ها عنوان دفتردار به معاون اجرايي در مدارس تغيير يافت و به اين واسطه سه هزار و 200 دفتردار به معاونين اجرايي ارتقا شغل پيدا كردند و چهار هزار معاون اجرايي ديگر براي مدارسي كه فاقد اين نيرو هستند، تعريف شدند.
وزير اعلام كرد: 30 هزار دفتر دار داريم در حالي كه 70 هزار مدرسه در سطح تهران نيازمند خدمات دفترداران هستند. با توجه به شكايات دفترداران به دليل تنزل جايگاه ظرف يك ماه 33 هزار ابلاغ در سراسر ايران در سطح آموزش و پرورش تغيير كرد تا بعد از اين ما شاهد حضور معاونان اجرايي به جاي دفتردار باشيم .
توقف بازنشستگي پيش از موعد،به دليل موانع قانوني و نبود اعتبارات
وزير آموزش و پرورش در مورد بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان گفت " به دليل موانع قانوني و همچنين نبود اعتبار در اين بخش، شرمنده فرهنگياني هستيم كه متقاضي بازنشستگي پيش از موعد هستند".
حاجي بابايي اعلام كرد تا قبل از نهايي شدن برنامه پنجم بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان زن با سابقه 25 سال خدمت كه داراي مشكل خاص باشند، اجرايي مي‌شود.
وي در ادامه افزود " در بودجه سنواتي آموزش و پرورش اعتباري جداگانه براي بازنشستگي پيش از موعد در نظر گرفته نشده است، اما دولت در مصوبه‌اي اعلام كرده است كه ارگان‌ها در صورتي كه بخواهند نيرويي را پيش از موعد بازنشسته كنند، بايد از منابع داخلي اعتبار آن را تامين كنند، اين در حاليست كه آموزش و پرورش منابع داخلي ندارد".
انتقال معلمان از شهرستان هاي تهران به مركز
بر همين اساس وزير آموزش و پرورش در 12 ارديبهشت امسال درباره جبران کمبود نيرو در آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 90-89 گفت: " معلمان علاقه‌مند را که سابقه بيش از 20 سال دارند از شهرستان‌هاي تهران به مرکز استان منتقل مي‌کنيم".
در همين زمينه بازگشت معلمان بازنشسته به کلاس درس يکي‌ديگر از راه حل‌هاي وزير آموزش و پرورش براي جبران کمبود نيرو در شهر تهران بود که اجرايي شد.
اما كمبود نيروي معلم در برخي از مقاطع تحصيلي به اين سادگي ها حل نشد و متعاقب آن حاجي بابايي دستور داد براي حل بحران كمبود معلم در مقطع دبستان كليه نيروهايي كه با مدرك تحصيلي ابتدايي در مقاطع راهنمايي و متوسطه درس مي دادند به دبستان ها بازگردند.
آنچه از شواهد امر پيداست رجوع دوباره معلمان به پايه ابتدايي و بكار گيري نيروهاي شركتي هيچ كدام نتوانسته است مشگل كمبود نيرو را در كلاس هاي درس تهران به خصوص در مناطق 9 و 11جبران كند تا جايي كه آموزش و پرورش شهر تهران در خواست بيش از 800 نيرو در دوره ابتدايي و فني و حرفه‌اي را از آموزش و پرورش شهرستان‌هاي تهران که خود به تازگي براي حل مشکل کمبود نيرو از طريق آزمون استخدام کرده، داشته است.
تجهيز تمام مدارس به رايانه و اينترانت در سال آينده تحصيلي
وزير آموزش و پرروش تاكيد دارد تمام مدارس بايد به رايانه و اينترانت مجهز شوند. بر همين اساس معاونان اجرايي خود را موظف كرد تا ضمن ارتقا سطح علمي به آخرين علم روز هم در زمينه داده هاي الكترونيكي مجهز شوند.
ثبت‌نام دانش‌آموزان تهراني اينترنتي شد
رييس آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه ثبت نام اينترنتي براي مديران مدارس شهر تهران يك الزام و براي شهروندان يك امكان است، يادآور شد: شهروندان تهراني مي توانند از طريق سامانه اطلاع رساني جهاني ثبت نام دانش آموزان خود را انجام داده و كارنامه آنها را دريافت كنند.
اين كار در راستاي خدمات دولت الكترونيك و كاهش سفرهاي درون‌شهري انجام شد ضمن اينكه صرفه‌جويي در وقت و هزينه اوليا با توجه به گرماي هواي تهران نيز مدنظر بود البته اين تبصره را نيز گذاشتند كه چنانچه شهروندي به اينترنت دسترسي نداشت و يا از اين مهارت بهره مند نيست مي تواند با مراجعه به مدرسه ثبت نام فرزند خود را انجام دهد.
سال تحصيلي امسال سازمان آموزش و پرورش شهر تهران براي اولين بار با همكاري شهرداري تهران، اداره پست و مخابرات از تمام نقشه هاي GIS دستگاههاي موجود استفاده كرده و در يك هم افزايي مديريتي براي نخستين بار در شهر تهران امكان دستيابي شهروندان به آدرس مدارس و محدوده شهري آن از طريق اينترنت امكان پذير شد.
سرانه دانش آموزي و سرگرداني وزارتخانه
سال تحصيلي 89 با حدود 5/1 ميليون نفر كاهش با 12 ميليون دانش آموز آغاز شد در حاليكه سرانه دانش آموزي براي هر دانش آموز 15 هزار تومان اعلام شده است.
بر اين اساس اگرچه در سال تحصيلي جديد بودجه آموزش و پرورش 30 درصد رشد داشته است اما سرانه دانش آموزي از 18 هزارتومان به 15 هزار تومان كاهش يافته است. براساس اخبار منتشر شده از ابتداي سال تا كنون 97 ميليارد تومان سرانه به حساب مدارس واريز شده است. به گفته حاجي بابايي "متوسط سهم سرانه هر مدرسه در سال جاري بالاي دو ميليون تومان خواهد بود كه به نظر مي رسد فصل كمبود اعتبارات مدارس با اين بودجه به پايان خواهد رسيد"، اما بررسي سرانه دانش آموزي سال قبل نشان مي دهد كه وضع مدارس امسال چندان خوشايند نيست و سرانه با افت 3 هزار توماني روبه روست.
اين سرانه در مقاطع تحصيلي مختلف متفاوت است كه در مقطع متوسطه بيش از 15 هزار تومان و در دوره ابتدايي كمتر از 15 هزار تومان اختصاص مي يابد كه در برخي از استان ها از بودجه سال گذشته سرانه به حساب مدارس واريز شده است. اين سخنان در حالي بيان مي شود كه به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در بهمن ماه سال گذشته، رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در توضيح لايحه بودجه سال 89، تاكيد كرد: سرانه مدارس كشور در بودجه سال آينده (89) از 14 هزار تومان به 25 هزار تومان افزايش مي يابد. افزون بر اين، وزارت آموزش و پرورش نيز در اسفند سال گذشته سرانه دانش آموزي در سال 88 را 18 هزار تومان خوانده بود كه براساس وعده آن زمان اين وزارتخانه در سال جاري بايد به 25 هزار تومان افزايش مي يافت. از آن مهم تر اين كه، زكريا يازرلو، رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، سرانه دانش آموزان را در سال 88، حدود 28 هزار تومان و در سال 87، 18 هزار و 100 تومان به ازاي هر دانش آموز اعلام كرد، در حالي كه رسانه ها از سرانه 4000 توماني دانش آموزان در سال 87 خبر داده بودند. شنيدن اين آمارهاي متناقض از زبان مسوولان اجرايي كشور، گيج كننده است. اگر سرانه دانش آموزي سال گذشته در كشور 18 هزار تومان و در تهران 28 هزار تومان بوده، چگونه مي توانيم به سرانه 15 هزار توماني امسال كه وزير و روساي آموزش كشور به آن مباهات مي كنند، اطمينان كنيم.
از سوي ديگر براساس اخبار موجود، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گزارشي اعلام مي كند كه سرانه دانش آموزي در سال 89 و براساس لايحه بودجه امسال به 25 هزار تومان افزايش خواهد يافت و اين بودجه راهكار مناسبي براي رفع مشكل مديران مدارس براي تامين هزينه هاي آب، برق، تلفن و... است. در اين باره علي كريمي فيروزجاني تاكيد مي كند: بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 89 با 30 درصد رشد از 8836 ميليارد تومان به 11 هزار و 421 ميليارد تومان افزايش مي يابد. چنين وضعيتي نشان مي دهد كه از يكسو بودجه آموزش و پرورش رشد داشته ولي سرانه مدارس كاهش يافته است. اگر سخنان مسوولان را در سال گذشته ملاك بدانيم، آموزش و پرورش با افت سرانه روبه روست و اگر وعده نظام آموزش را در سال جاري صحيح تلقي كنيم، پس آمارهاي اميدواركننده سال گذشته چگونه توجيه مي شود؟
با توجه به موارد پيش گفته و تدابير اتخاذ شده از سوي دولت براي كاهش فشار بر وزارت آموزش و پرورش در امر قانون هدفمند سازي يارانه و با عنايت به اينكه هزينه سوخت، آب، برق و ... در مدارس كشور با اجرايي شدن اين قانون افزايش چشمگيري مي يابد در حاليكه تنها منبع در نظر گرفته شده از سوي دولت براي اين امر از محل سرانه دانش آموزي مدارس است اين سوال مطرح مي شود كه سرنوشت طرح‌هاي دانش آموزي و پيامدهاي آن بر نظام آموزش و پرورش با كمبود اعتبار در اين بخش چه خواهد شد؟
تغيير سريع ساختار آموزش و پرورش و سردرگمي افكار عمومي
تغيير ساختار نظام آموزشي پس از فراز و نشيب هاي بسيار از 5-3-3-1 به 6-3-3، براي سال تحصيلي 90 تصويب شد ضمن اينكه تعطيلي روز پنجشنبه دبستاني ها و افزودن يك ساعت آموزشي نيز از جمله مواردي بود كه ابهام هاي فراواني را براي افكار عمومي و كارشناسان آموزشي به دنبال داشت.
بحث تغيير ساختار تحصيلي مدارس به 3 مقطع تحصيلي متشكل از 6 سال ابتدايي، 3 سال اول متوسطه و 3 سال دوم متوسطه» از جمله مواردي بود كه با مخالفت ها ي بسياري در مجلس و سطوح كارشناسي آموزش و پرورش مواجه شد.
بر اين اساس بسته سند ملي آموزش و پرورش در يک تقسيم‌بندي کلي به 2 بخش " بنيان‌هاي نظري" و "سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي" تقسيم مي‌شود كه با اين حساب دوره پيش دانشگاهي با تمام حرف و حديث ها و دوره راهنمايي با همه موافقان و مخالفان از برنامه هاي آموزش و پرورش حذف مي شود.
مطابق اين مصوبه، ساختار جديد نظام آموزشي به دو دوره شش ساله تقسيم خواهد شد که براساس آن، 6سال دوم به دو مقطع سه ساله متوسطه تقسيم مي‌شود. همچنين با اين تغييرات، سن ورود به نظام آموزشي 6سال تمام و سن خروج از آن 18 سال تمام خواهد بود و در رابطه با مقطع پيش دبستاني نيز با وجود آنکه مورد تاييد جدي آموزش و پرورش است اما اجباري نخواهد بود بلکه با تاکيد شوراي عالي آموزش و پرورش و با استفاده از مشارکت‌هاي مردمي در سنين 4 و 5 سالگي به اقتضاي امکانات و شرايط آموزشي تداوم خواهد يافت".
زمان نهايي اجراي اين طرح نيز به اين ترتيب است " در سال دوم اجراي طرح نيز پايه دوم دبستان و اول دبيرستان تغيير خواهد کرد و به همين ترتيب در طي يک برنامه 6ساله و تا پايان سال تحصيلي 97 ـ 96، در هر سال دو پايه تحصيلي مشمول تغيير و تحول خواهند شد."
بر اين اساس تغيير ساختار جديد نظام آموزشي با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 90 در سراسر كشور اجرايي مي شود اما آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه روش هاي اجرايي و اصرار براي اجراي سريع اين طرح در زماني كه زمينه سازي مناسب براي افكار عمومي انجام نشده است و همين امر در تضعيف اجراي اين طرح نقش موثري خواهد داشت.
كارشناسان معتقدند براي تغيير هر شيوه آموزشي نياز به گذشت زمان است تا كار به شيوه مناسب به ثمر برسد و ضعف ها و كاستي هاي آن برطرف شود، كاري كه 50 سال پيش در آموزش و پرورش ايران اتفاق افتاد و براساس آن 12 سال و طول كشيد تا ساختار مقاطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان در ايران شكل بگيرد.
حال معلوم نيست تغيير ناگهاني سيستم آموزشي در مقاطع تحصيلي و تغيير شيوه و روش هاي آزمون در آموزش و پرورش به گونه اي كه نمرات دانش آموزان ملاك پذيرش آنان در دانشگاه باشد، در يك زمان چه فشاري را بر اذهان عمومي و دانش آموزان هموار خواهد كرد؟ و مهمتر آنكه آيا جناب وزير با تمام دغدغه هاي اجراي اصولي ورزش در مدارس، تحول در جايگاه معلمان، اضافه شدن پيش دبستاني و آموزش هاي آن به ساختار آموزش و پرورش، اجراي سيستم طرح ارزيابي به جاي نمره به دانش آموزان و .... مي تواند چنين تغييرات اساسي را در مدت زمان كوتاه به انجام رساند؟
واگذاري صدور مجوز پيش‌دبستاني‌ها به آموزش و پرورش
پس از جنجال هاي بسيار بين آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي بالاخره مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش، صدور مجوز پيش دبستاني از سوي اين وزارتخانه را به تاييد و تصويب رساندند.
بر اساس اين قانون منبعد، مراكز پيش دبستاني غيردولتي همانند مدارس پيش دبستاني دولتي بايد مجوزها را از آموزش و پرورش اخذ كنند كه در اين زمينه براي تاسيس مراكز جديد حداكثر دو ماه پس از تقاضا اين مجوز موقت يك ساله براي فعاليت آنها صادر مي‌شود.
راه اندازي 500 مدرسه تخصصي ورزشي تا سال تحصيلي آينده
احياء تربيت بدني در مدارس و تخصصي كردن ورزش هايي كه داراي فدراسيون هستند از جمله مواردي بود كه وزير آموزش و پرورش در بسياري از سخنراني هاي خود به آن اشاره داشت و تاكيد كرد كه شعار " تحصيل، تهذيب و ورزش" بايد شعار اصلي آموزش و پرورش شود. در همين راستا هم طرح الزامي كردن آموزش شنا براي دانش آموزان سوم ابتدايي را اجرايي كرد كه براساس آن تاكنون 186 هزار دانش آموز ابتدايي کشور تحت آموزش شنا قرار گرفته اند و تا پايان سال تحصيلي اين رقم به يک ميليون دانش آموز خواهد رسيد که به طور قطع نتايج اين طرح 15سال ديگر به ثمر خواهد رسيد.
بر همين اساس با افتتاح 50 مدرسه فوتبال در سال جاري در سراسر كشور اين وزارتخانه قصد دارد در سال تحصيلي آينده 500 مدرسه تخصصي فوتبال و ساير رشته هايي كه داراي فدراسيون هستند را راه اندازي كند.
در همين زمينه آموزش و پرروش طي فراخواني اعلام آمادگي كرد كه بخش خصوصي و پيشكسوتان مي توانند براي ساخت مدارس تخصصي ورزش پيش قدم شوند و آموزش و پرورش در اين زمينه مجوز لازم را صادر مي كند.
حذف نمره درسي پايه اول تا سوم ابتدايي از سال آينده
آموزش و پرورش با اجراي طرح " سنجش ارزشيابي تحصيلي " ارزشيابي تحصيلي دانش آموزان را بر اساس يافته‌هاي علمي، نيازهاي جديد، نظرات معلمان، مديران و كارشناسان و تجارب ساير ملل قرار داد و در اين زمينه تاكيد كرد كه در ارزشيابي تحصيلي، هر دانش‌آموز فقط با عملكرد گذشته خود با نگاه تشويقي و اهداف پيش‌بيني شده مقايسه مي‌شود، چرا كه ارزشيابي تحصيلي جريان دو سويه از سوي معلم و دانش‌آموز است و دانش‌آموز بايد در آن مشاركت فعال داشته باشد.
سند ملي به عنوان قانون آموزش و پرورش در چند قدمي تصويب
وزير آموزش و پرورش اعلام كرد سند ملي، قانون اساسي آموزش و پرورش حساب مي شود. اين سند آموزش و پرورش را برنامه محور مي كند و از سليقه محوري بيرون مي آورد .
اين سند حاصل 5 سال كار تحقيقي و نتيجه تلاش 500 پژوهشگر است كه در طول مدت 8 ماه گذشته با بيش از 30 روز كار در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به صورت قانون اساسي درآمد و در حال حاضر به شوراي عالي فرهنگي ارسال شده است تا به صورت قانون تصويب و اعلام شود.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اين نكته كه تمام كارها در آموزش و پرورش براساس اين سند انجام مي شود افزود: براساس اين سند تعريف مدرسه، نظارت ،نظام تعليم و تربيت، اداره آموزش و پرورش، اداره مدرسه ، كيفيت تدريس ،كيفيت كتب تدريس، كيفيت جايگاه آموزش و پرورش و هر آنچه كه در آموزش و پرورش موجب تحول بنيادين مي شود تعريف شده است.
وي تاكيد كرد: اين سند بايد بتواند آموزش و پرورش را برنامه محور كند . پيشاني اين سند مدرسه است كه به صراحت تعريف و تبيين شده است . ضمن اينكه در اين سند به روشني مشخص شده است كه دانش آموزان را براي چه هدفي تربيت مي كنيم، مي خواهيم انسان بسازيم انساني كه اول انسان بودنش مهم است. مدرسه رفتن، دانشگاه ؛ شغل پيدا كردن و موارد گوناگون تمامي در اين سند مشخص شده است.
به گفته وزير آموزش و پرورش اين سند آنقدر كامل و جامع است كه از روزي كه دانش آموز متولد مي شود تا پايان دوره تحصيل يعني 18 سال، براي همه اينها در سند ملي برنامه ريزي شده است كه براساس شيوه نامه هاي خاص اجرايي خواهد شد.
آيا مقطع 3ساله راهنمايي به تاريخ مي پيوندد
در تاريخ 23 آذرماه 88 در جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با حضور رييس جمهور و صاحبنظران امر تعليم و تربيت تصويب شد كه مقطع راهنمايي از آموزش و پرورش حذف شود.
براساس اين مصوبه مقرر شد مقطع راهنمايي از آموزش و پرورش حذف شود و طول دوره تحصيل در مقطع ابتدايي 6 سال و در مقطع دبيرستان نيز 6 سال شود ضمن اينكه اجراي اين مصوبه در يك دوره 3 ساله به تاييد رسيد.اما اين مصوبه با واكنش‌هاي مختلفي از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شد و پيامد آن نيز انتشار دو اظهارنظر متفاوت از سوي وزير آموزش و پرورش بود.
حاجي بابايي از يك سو حذف دوره راهنمايي را تكذيب كرد و آن را اشتباه رسانه‌ها در برداشت از مصوبه عنوان كرد اما در جايي ديگر در بخش خبري 21 در همان تاريخ اعلام كرد " از چهار سال گذشته موضوع فلسفه آموزش و پرورش که يک نظريه‌پردازي است، در آموزش و پرورش آغاز شد که همه کساني که در آموزش و پرورش دخيل و صاحب‌فکر و انديشه بودند نظريه‌ها را جمع‌آوري کردند. بر اين اساس، اکنون سند ملي آموزش و پرورش که نقشه راه و سند راهبردي وزارت آموزش و پرورش است، آماده شده که «با حذف مقطع راهنمايي» که به تصويب رسيد، تحول بنيادين نظام آموزشي کشور رقم زده مي‌شود که مهمترين کار در اجراي اين تحول اصلاح ساختار آموزش و پرورش است ".
وزير آموزش و پرورش در ادامه تصريح کرد" براي اجراي اين طرح طي چهار سال متوالي در بيشتر کشورهاي دنيا تحقيقات به صورت عميق و گسترده صورت گرفت و امروز توسط صاحبنظران مصوب و به دو دوره شش ساله تبديل شد که دوره دوم به دو دوره سه ساله تعيين شده تا هدايت تحصيلي همچنان وجود داشته باشد".
حاجي‌بابايي همچنين خاطرنشان كرده كه به زودي کيفيت اجرا و برنامه زمان‌بندي مصوبه تبديل نظام تحصيلي به دو دوره شش ساله بررسي خواهد شد و با اجراي اين طرح کوچک‌ترين خدشه‌اي در تحصيل دانش‌آموزان و براي خانواده‌هاي آن به وجود نخواهد آمد.
اما براساس خبر مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از وزير آموزش و پرورش درباره مصوبه حذف مقطع راهنمايي در نظام تحصيلي، آمده است: « آنچه تحت عنوان راهنمايي تحصيلي وجود دارد، حذف نمي‌شود و در صورت اجراي نظام جديد وتغييرات آن، سه سال مقطع راهنمايي به عنوان دوره اول مقطع متوسطه خواهد بود».
البته اين اظهارنظر توسط معاون آموزشي وزارتخانه متبوع نيز مورد تاكيد قرار گرفته و عنوان شده است كه «هرگز حذف راهنمايي از مقطع تحصيلي مد نظر نيست».
با توجه به مراتب پيش گفته و اعلام تمام نظرات كارشناسان موافق و مخالف حذف دوره راهنمايي، اجراي طرح ارزشيابي توصيفي در مقطع راهنمايي قابل تامل است. در جايي كه اين مقطع بنا به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش حذف مي شود اجراي اين طرح و اعلام آن از سوي مسولان آموزش و پرورش نشان از سردرگمي مسولان عالي رتبه آموزش و پرورش دارد.
اما آنچه مهم است پاسخ قاطع وزير آموزش و پرورش به اذهان عمومي است كه بالاخره مقطع راهنمايي با توجه به سند ملي آموزش باقي مي ماند و با سيستم جديد آموزشي به روز مي شود و يا اينكه براي هميشه از نظام آموزشي حذف مي شود؟
پيش بيني حذف كنكور در سال 93
حذف كنكور هم از جمله مواردي است كه طي سال هاي اخير بارها توسط مسوولان آموزشي مطرح شد و همواره با تاكيد و تكذيب هاي فراواني روبرو بوده است .
براساس آخرين پيش بيني هاكنكور در سال 93 حذف مي شود و تا قبل از اين تاريخ حذف كنكور غير عملي است. البته در اين خصوص حذف پيش‌دانشگاهي ظرف پنج سال آينده را نيز مشروط به تصويب و اجرايي شدن سند ملي و سند برنامه درس ملي آموزش و پرورش اعلام كرده اند.
مسولان آموزش و پرورش اجرايي شدن اين طرح در سال 93 را به دليل عدم وجود سوابق تحصيلي برخي از دانش آموزان مي دانند كه از آنجا كه براي حذف كنكور شرط معدل وجود دارد و ممكن است برخي از داوطلبان نسبت به معدل و نمرات خود معترض باشند كه بايد شرايطي تعريف شود كه دانش آموز معترض بتواند دوباره در امتحان نهايي شركت و نمره خود را بهبود ببخشد.
تعطيلي پنجشنبه مدارس؛ بومي کردن آموزش يا اقتباس از ديگر کشورها ؟
بحث تعطيلي مدارس ابتدايي در روز پنجشنبه نخستين بار در دوران وزارت علي احمدي مطرح شد و قرار بود حداكثر در خرداد 88 تكليف آن روشن شود. اما با گذشت بيش از دو سال و تغيير مسند وزارت، اجراي اين طرح با مخالفت هاي بسيار از سوي كارشناسان و استقبال گسترده معلمان به تصويب رسيد.
پس از آن در سال گذشته به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش، مجددا اين طرح به شوراي عالي آموزش و پرورش ارجاع شد و پس از تصويب اين نهاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شد. آموزش و پرورش در بيانيه اي هدف از اجراي اين طرح را نه تنها اعلام تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنجشنبه، بلکه اهدافي همچون ارتقاي انگيزه تحصيلي دردانش آموزان از طريق فراهم سازي محيطي شاداب و با نشاط در مدارس ابتدايي، دانش‌افزايي معلمان و در راستاي تجربيات جهاني اعلام کرده است که براساس آن بازنگري در نحوه کلاس‌داري، بودجه بندي دروس اين دوره را براساس پشتوانه علمي وتجربي جهاني دنبال مي کند.
حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش با طرح اين سوال که شنبه ها با چه ساز و کاري تعطيل مي شوند؟ به اين پاسخ رسيده است که يک بحث کارشناسي در جهت ارتقاي جايگاه ابتدايي مطرح است و آن اين است که چه کار کنيم از يک سو ابتدايي رشد کرده، روانشناسي کودک و دانش‌آموز در مقطع ابتدايي و انگيزه‌ها در اين مقطع رعايت شود، از سوي ديگر ساعات درسي را افزايش دهيم.
مخالفان اين طرح شتابزدگي در اجراي تعطيلي پنج شنبه مدارس را مصلحت ندانسته و بي توجهي به توان جسمي و يادگيري محصلان ابتدايي با توجه به فشرده شدن ساعات آموزش كودكان را از مهمترين دلايل عنوان مي كنند ضمن اينكه در صورت اجرايي شدن طرح مزبور و افزايش ساعت تحصيل به 5ساعت در روز، وضعيت شيفت هاي دوم مدارس مشخص نشده است زيرا در فصول زمستان به دليل كوتاه بودن روزها و اضافه شدن يك ساعت به شيفت عصر، تردد اين گروه از دانش آموزان با مشكلات جدي مواجه مي‌شود.
صاحب نظران مي گويند: بدون شک تعطيلي پنجشنبه مدارس ابتدايي يکسري فوايد و مشکلات بوجود مي‌آورد اما بايد با انجام مطالعات تطبيقي بررسي شود که دانش‌آموزان در کشورهايي که آموزش و پروش موفقي دارند چند روز در هفته مدرسه مي‌روند، معتقدم هم در اين موضوع خاص و هم تمام تصميم‌گيري‌هايي که به برنامه‌ريزي‌هاي درسي دانش‌آموزان برمي‌گردد بايد با دقت عمل شود، چراکه بحث حدود 14ميليون دانش‌آموز و بيش از 50ميليون نفر که به صورت غيرمستقيم با آموزش و پرورش سر و کار دارند اعم از فرهنگيان و اولياي دانش‌آموزان مطرح است.
سال زنگ هاي مختلف
امسال نوبرانه زنگ هاي با دليل و بي دليل بود تا جاييكه براي هر مضموني جناب وزير زنگي مي نواخت ز
