تهران امروز: «تصادف در هر ساعت جان 2 ايراني را ميگيرد.» اين، مهمترين نكتهاي بود كه در نخستين مراسم دهه ايمني كه روز گذشته برگزار شد، عنوان شد. ميزان بالاي تصادفات در كشور از جمله مسائلي است كه همواره مسئولان وزارتخانه بهداشت و پليس راهور ناجا را به طور مستقيم درگير ميكند.
بر اساس آمار، سال گذشته 20 هزار و 68 هموطن در اثر تصادف فوت كرده و 800 هزار نفر نيز به انحاي مختلف مجروح شدهاند. اگر نفرات كشته شده در تصادفات رانندگي در سال گذشته را در تعداد روزهاي سال تقسيم كنيم سهم هر روز از ميزان تلفات رانندگي 55 كشته و 2 هزار و 100 مجروح ميشود با اين حساب در هر ساعت بيش از 2 كشته و 87 مجروح به تعداد تلفات رانندگي اضافه ميشود. اما طي سالهاي گذشته ميزان بالاي تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در كشور ما به حدي بود كه برخي آن را با تعداد شهداي8 سال جنگ تحميلي مقايسه ميكردند.
با اين حساب كشورمان بالاترين آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده اي در جهان را داراست. همين جمله ناخوشايند كافي است تا دريابيم، امنيت در جاده هاي كشورمان به يك حلقه مفقوده بدل شده است و همه ساله تعداد قابل توجهي از هموطنان جان خود را در حوادث و سوانح جاده اي از دست داده و ميلياردها تومان هزينه قابل اجتناب انساني و مادي را تحميل مي كند.علل و عوامل فراواني همانند حلقه هايي به هم پيوسته، زنجيره حوادث جاده اي در كشورمان را تشكيل مي دهند و ما را در نازلترين رتبه در ميان كشورهاي جهان از نظر امنيت سفر قرار مي دهند. به گفته غلامرضا معصومي، رئيس اورژانس كشور، حوادث ترافيکي نخستين عامل بيماريهاست.
رانندگي در جادههاي نا ايمن
آمار تصادفات رانندگي در ايران در مقايسه با ساير کشورهاي جهان نگران کننده است. ميزان تلفات تصادفات رانندگي در ايران 25 برابر ژاپن و 2برابر ترکيه است. در عربستان روزانه 12 نفر قرباني حوادث جادهاي ميشوند و بر اساس آمار تعداد كشتهها در تصادفات رانندگي 55 كشته و 2 هزار و 100 مجروح در هر روز در سال گذشته بوده است. همچنين ناامنترين جادههاي دنيا براي رانندگي و بدترين آمار در زمينه ميزان سوانح رانندگي در جهان متعلق به کشورهاي اريتره، مصر، ليبي، افغانستان، عراق، نيجر، آنگولا، امارات، گامبيا، ايران و موريتاني است و امنترين جادههاي دنيا براي رانندگي را کشورهاي سوئيس، سنگاپور، هلند، فنلاند، آلمان، نروژ و سوئد دارند.
در حالي که تصادفات جادهاي نهمين علت مرگومير در جهان به شمار ميرود اين حوادث در ايران دومين علت مرگ و مير است. دكتر ساسان افلاكي، عضو مرکز تحقيقات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران با اشاره به نقص در راههاي كشور ميگويد:«راههاي كشور براي سرعت پايين طراحي شدهاند و نبود علائم راهنمايي و رانندگي در برخي از نقاط باعث بروز تصادفات رانندگي مي شود.» وي با اشاره به استاندارد نبودن راههاي كشور و از بين رفتن علائم راهنمايي و رانندگي در برخي جادهها تاكيد ميكند: «در مدت زمان كوتاهي بايد نسبت به اصلاح راههاي غير استاندارد و علائم راهنمايي و رانندگي اقدام شود.»
طي سالهاي گذشته خودرو سازان به عنوان يكي از متهمان اصلي در تصادفات رانندگي شناخته شدهاند. استفاده از قطعات غير اصلي در خودروها يكي از علل بروز تصادفات در جادههاي كشور است كه افلاكي به آن اشاره كرده و ميگويد:«در اين خصوص بايد يك سيستم کنترل کيفي قوي وجود داشته باشد.» راه نامناسب، خودروي ناايمن، عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي سه عاملي هستند كه همواره از سوي كارشناسان به عنوان سه عامل اصلي بروز تصادفات در كشور نام برده ميشوند. آمار بالاي تلفات رانندگي و هزينههاي اين تصادفات كه در سال 86 حدود 18 ميليارد تومان يعني 7 درصد توليد ناخالص ملي برآورد شد مسئولان را بر آن داشت تا با اقدامات فرهنگي در وهله اول تعداد كشتهشدههاي تصادفات رانندگي را كم كند.
بر اين اساس دولت برنامهريزي كرده است تا در سال 1400 اين تعداد 10 كشته به ازاي هر 100 هزار شهروند برسد. اين در حالي است كه هزينههاي مستقيم درمان مصدومان حوادث ترافيکي در سال 86، 11 درصد کل هزينهها و هزينه فوت، معلوليت، کاهش کيفيت زندگي و تبعات اجتماعي و اقتصادي آن 50 درصد هزينههاي كشور را تشکيل ميدهد.
فرهنگسازي، اولويت اصلي راهور ناجا
سرهنگ محمد كريم خسروي، معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيک رئيس پليس راهور ناجا نيز با اشاره به اين نكته كه رويكرد ناجا جامع محور است، به تهران امروز ميگويد:«جلب مشاركت مردمي در امور ترافيكي و اعتمادسازي ازاولويتهاي كاري پليس راهور ناجا براي انجام فعاليتهاي فرهنگي است.» وي با اشاره به اين نكته كه انسان، راه و وسيله نقليه از موضوعات ترافيكي هستند، ميگويد: «اگر اين فرض را داشته باشيم كه سازندگان راه و وسيله نقليه انسان و كاربران نيز انسان هستند موضوع ترافيك انساني و اجتماعي ميشود با اين حساب كار فرهنگي مهمترين كاري است كه بايد در اين زمينه انجام داد.»
سرهنگ خسروي در خصوص تعداد كشتههاي رانندگي ميگويد:«در جادههاي روستايي ?درصد تلفات ناشي از تصادفات رانندگي را داريم كه براي فائق آمدن بر اين مشكل از دهياران روستاها به عنوان راهوران محلي ناجا استفاده كردهايم كه با اين حساب در دورترين نقاط كشور نيز 3 حلقه همياران فرهنگي، دهياران و پليس ياران را سازماندهي كردهايم كه اين اقدام به منظور حفظ جان شهروندان و جلوگيري از سوانح ترافيكي انجام شده است.» معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيک رئيس پليس راهور ناجا با اشاره به اين نكته كه تعداد 20 هزار كشته در سال در تصادفات رانندگي در شأن مردم كشورمان نيست، ميگويد:«خودروها بايد استانداردهاي 51 گانه اجباري و استاندردهاي زيستمحيطي را داشته و اعتقاد داريم سطح استاندرها پايين است و بايد بالاتر برود تا بتوانيم خودروهاي ايمن داشته باشم.»
رابطه كمربند ايمني و مرگ كمتر
استفاده اجباري از كمر بند ايمني چند سالي است كه در كشور باب شده است تا پيش از آيين نامه جديد پليس مبني بر استفاده اجباري از كمر بند ايمني اين وسيله بيشتر به وسيله ناكارآمدي تزئيني در خودروها محسوب ميشد اما از زماني كه استفاده از آن در خودروها كاهش پيدا كرد از تعداد تلفات ناشي از تصادفات دركشور نيز كاسته شد. به گفته رئيس اورژانس كشور «كمربند ايمني 30 تا 65 درصد تلفات جاني سرنشين جلو و 25 تا 75 درصد سرنشين عقب خودرو را كاهش مي دهد.»
به گفته وي استفاده از كلاه ايمني 40 درصد از مرگ و 70 درصد از آسيب به مغز را ميكاهد و استفاده از صندلي ويژه 70 درصد از مرگ شيرخوار و 54 تا 80 درصد از مرگ كودكان را كاهش مي دهد. با اين حال و بر اساس آمار در نوروز سال جاري در بازه زماني 25 اسفند تا 15 فروردين ماه تصادفات رانندگي يكهزار و 141 کشته بر جاي گذاشت.
همچنين بيشترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي سيزدهم فروردين (77 نفر)، پنجم فروردين (76 نفر) و بيست و پنج اسفند (72 نفر) و کمترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي يازدهم فروردين (32 نفر) و چهاردهم فروردين (37 نفر) رخ دادهاند كه علت اصلي مرگ 55.7 درصد از افراد ضربه به سر، 23.1 درصد شکستگيهاي متعدد و 6 درصد به دليل خونريزي بوده است. همچنين محل فوت 54 درصد از افراد در محل حادثه، 8 درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت 37 درصد از افراد در بيمارستان بوده است.
فرهنگسازي، استفاده از همياران پليس در سطوح مختلف آموزشي، تصويب قانون جديد راهنمايي و رانندگي از جمله راهكارهايي كه تاكنون براي كاهش تلفات رانندگي اجرايي شده است. اجراي دقيق قوانين جديد راهنمايي و رانندگي ميتواند كشورمان را از وضعيت نامطلوب تصادفات نجات دهد اين درحالي است كه شهروندان نيز بايد قوانين را درست و دقيق رعايت کنند و خودرو سازان نيز کيفيت خودروها را بالا ببرند و دولت بايد به فکر بهبود وضعيت راههاي کشور باشد.