عدم پلمپ واحدهاي متخلف در گراني مرغ!

به گزارش «شهر» و به نقل از فارس، بزرگمهر صادقي نيچ‌کوهي معاون حقوقي تعزيرات حکومتي استان تهران  با اشاره به تشکيل شعبات ويژه براي رسيدگي به تخلفات در ماه رمضان اظهار داشت: 4 شعبه سيار براي شهر تهران و به ازاي هر يک از شهرستان‌هاي تهران يک شعبه سيار تشکيل شده است.

وي با بيان اينکه اين شعب به همراه بازرسان شوراي اصناف و بازرگاني اقدام به بازرسي مي‌کنند گفت: بازرسي‌ها بيشتر در زمينه کالاهاي پرمصرف در ماه رمضان مانند مرغ، برنج، گوشت قرمز، آش، حليم و زولبيا و باميه است.

ورود روزانه 50 پرونده تخلف به تعزيرات حکومتي استان تهران

نيچ‌کوهي با بيان اينکه روزانه حدود 50 پرونده تخلف وارد تعزيرات حکومتي استان تهران مي‌شود ادامه داد: تاکنون و از زمان گراني‌ مرغ، 2 هزار پرونده تخلف در زمينه فروش مرغ داشتيم که بيشتر آنها مربوط به گران‌فروشي است.

معاون حقوقي تعزيرات حکومتي استان تهران افزود: حدود 75 درصد پرونده‌ها منتهي به صدور رأي و محکوميت متخلفان شده و در اين زمينه متخلفان به پرداخت جريمه نقدي در حدود يک‌ونيم ميليارد ريال محکوم شدند.

هيچ واحد متخلفي تاکنون پلمب نشده است

وي با بيان اينکه مقابل برخي واحدهاي متخلف پارچه مربوط به گرانفروشي نصب شده گفت: تاکنون هيچ واحدي در اين زمينه پلمب نشده و در حال بررسي سوابق متخلفان هستيم.

در مواقع اضطرار بايد واحد متخلف فورا پلمب شود اما قانون اجازه نمي‌دهد

نيچ‌کوهي با تأييد اين موضوع که قانون تعزيرات در موارد اضطرار مناسب نيست گفت: در برخي مواقع اضطرار نياز داريم که بلافاصله واحد متخلف را پلمب کنيم و اين ضرورت در گشت‌هاي سيار احساس مي‌شود اما متأسفانه اين مشکل قانوني وجود دارد و ما مجبور هستيم که قانون فعلي را رعايت کنيم.

قانون در مواقع ضروري، بازدارندگي ندارد

وي افزود: قانون در برخي موارد اضطراري ضعيف عمل مي‌کند؛ در برخورد با گرانفروشي نياز است با شدت برخورد و واحد متخلف پلمب شود تا بازدارندگي هم داشته باشد. قانون فعلي در مواقع ضروري بازدارندگي ندارد و قانوني که بايد دست ما را باز بگذارد تا به راحتي واحدهاي متخلف را پلمب کنيم، وجود ندارد.

دولت براي اصلاح قانون تعزيرات به مجلس لايحه بدهد

معاون حقوقي تعزيرات حکومتي استان تهران در پاسخ به اين سوال که چه کسي مسئول تغيير اين قانون ناکارآمد است گفت: دولت بايد يک لايحه به مجلس بدهد تا درباره اين قانون بازنگري و اصلاح صورت گيرد.

وي تأکيد کرد: قانون فعلي تعزيرات در مواقع ضروري، بازدارندگي ندارد.