بي‌اعتمادي مردم به تصميمات اقتصادي دولت

تصميمات متناقض، مقطعي و کوتاه مدت مسئولان اقتصادي باعث شده است مردم توجهي به پيام‌ها و هشدارهاي اقتصادي دولتي نداشته باشند و رفتارهاي اقتصادي خود را بر پايه شايعات و حرف‌هاي در گوشي بازار تنظيم کنند.

بازدید از صفحه اول

ارسال به دوستان

ذخیره

نسخه چاپی

به گزارش گروه اجتماعي «شهر» ماه گذشته قيمت مرغ به شکل بي‌سابقه افزايش پيدا کرد و در برخي مناطق به کيلويي 8 هزارتومان هم رسيد، جالب اينجا است که بعد از گذشت يک هفته و بعد از عرضه مرغ بالاتر از سطح نياز مردم، صف‌هاي طويل خريد مرغ در شهرهاي مختلف به دليل جو رواني حاکم بر جامعه همچنان پابرجا بود و عده‌اي از مردم تا جايي که مي‌توانستند مرغ ذخيره کردند. در اين مدت مسئولان هرچه گفتند قيمت مرغ به صورت مقطعي بالا رفته است گوش کسي بدهکار نبود و بازهم مردم صف‌هاي طويل را به جان مي‌خريدند و به صحبت‌هاي در گوشي مردم در صف بيشتر بها مي‌دادند.

زمستان سال گذشته قيمت سکه نيز وضعيت مشابه مرغ پيدا کرد، جو رواني حاکم بر بازار، حباب سکه را افزايش داد و قيمت سکه به شکل غير منطقي تا يک ميليون تومان هم افزايش يافت. مردم براي پيش‌خريد سکه پشت در بانک‌ها صف کشيدند. در اين مدت رييس بانک مرکزي و وزير اقتصاد به کرات به مردم هشدار دادند که قيمت‌ها حبابي است و نسبت به خريد سکه در قيمت‌هاي بالا هشدار دادند اما اين هشدارها هيچ تاثيري بر جو بازار نداشت.

از اين دست اتفاقات و مثال‌ها در بازار کم نيست. مساله کم‌يابي يک کالا گاهي به صورت تناوبي در بازار رخ مي‌دهد و در اين بين هشدارها و نصايح مسئولان که در اين مواقع بايد راهنماي مردم در رفتارهاي اقتصادي باشد هيچ تاثيري ندارند و از رفتار مردم مي‌توان فهميد که مردم به اين سخنان هيچ توجهي ندارند و بيشتر چشم به قيمت‌ها دوخته‌اند و گوش به شايعات و حرف‌ها در بازار مي‌دهند.

مسئولان اقتصادي، خود هم به اين مساله واقفند. رييس‌کل بانک مرکزي در جلسه علني مجلس (23 خرداد 91) گفته بود: «هنگامي که نرخ ارز با يک صحبت و مقاله 150 تومان افزايش پيدا مي‌کند و يا اينکه با مذاکره‌اي 200 تومان کاهش مي‌يابد، شما بگوييد که تقصير بانک مرکزي در اين رابطه چيست؟»

اما با کنکاش در مفاهيم اجتماعي مي‌توان ريشه اين رفتار اقتصادي مردم را در عملکرد اقتصادي دولتمردان جستجو کرد.

سرمايه اجتماعي به بازي گرفته مي‌شود!

اين روزها با افزايش قيمت دلار بار ديگر نرخ ارز نقل تمام محافل شده است. جداي از تبعات نوسان ارز بر اقتصاد، موضوعي که کمتر به آن پرداخته شده است تاثير تغييرات پي در پي بازار ارز بر جامعه و سرمايه اجتماعي است.

در طول يک سال گذشته همزمان با نوسانات بازار ارز سياست‌هاي مختلف اقتصادي از سوي مسئولان اتخاذ شده است. تنها در يک ماه گذشته مسئولان چندين بار بخش‌نامه‌هاي ارزي خود را تغيير داده‌اند و هر لحظه مردم در انتظار تصميمات جديد مسئولان هستند.

در اين تناقض‌گويي‌ها و عدم ثبات تصميمات مسئولان طبيعي است اعتماد مردم به تصميمات مسئولان کاهش مي‌يابد.

از سرمايه اجتماعي به عنوان زيربناي توسعه اقتصادي هر جامعه ياد مي‌شود.

سرمايه اجتماعي با قواعد و ارزش‌هاي اخلاقي و رفتاري خود در حوزه اقتصاد، افراد را مقيّد مي‌کند تا در گروه‌هاي مختلف اجتماعي با هم به تعامل، مبادله و تصميم‌گيري بپردازند.

اما متاسفانه رفتارهاي اقتصادي حاکم بر جامعه امروز ما نشان مي‌دهد که سرمايه اجتماعي به شدت آسيب ديده است.

مي‌توان از واژه‌هايي مانند: اعتماد، امانتداري، نيکوکاري، خيّر بودن، صداقت و توجه به ارزش‌هاي مذهبي در کسب و کار، به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي در حوزه اقتصاد ياد کرد که اگر در رفتارها، قواعد و مبادلات اقتصادي و هنجارهاي آن حاکم شود، مي‌تواند به شکوفايي و پيشرفت اقتصاد کمک کند.

در اين بين از نظر جامعه‌شناسي مهمترين عامل در سرمايه اجتماعي، اعتماد متقابل است.

امان‌الله قرايي مقدم جامعه شناس دراين‌باره مي‌گويد: اگر روزي اعتماد متقابل در سطح افقي و عمودي از جامعه رخت بر بست همه چيز از بين مي‌رود.

اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: اعتماد متقابل هنگامي که عمل با حرف‌ها يکسان‌ باشد و در طول زمان محقق مي‌شود. بايد توجه داشت که همانطور که برگرداندن آب رفته به جوي مشکل است بازسازي اعتماد رفته نيز بسيار سخت است.

قرايي مقدم با تاکيد بر زمانبر بودن اعتماد سازي مي‌گويد: خانه را در 2 روز مي‌توان خراب کرد اما ساختن آن 2 سال طول مي‌کشد و بايد توجه داشت ساختمان 4 عنصر آجر، آهن و گچ و سيمان دارد و جامعه هزاران عنصر.

اين جامعه شناس با بيان اينکه علت عقب افتادگي کشورها مساله فرهنگي است مي‌افزايد: اگر همه سرمايه‌ها را داشته باشيم اما سرمايه اجتماعي را از دست بدهيم به‌جايي نمي‌رسيم.

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي ، بهمن سال 90 قيمت تک نرخي ارز(دلار) را 1226 تومان اعلام کرد. اما 15 مرداد 91 بار ديگر وي با اعلام اينکه نرخ ارز 1226 توماني حتما تغيير خواهد يافت، گفت: تاريخ دقيق اعلام نرخ جديد ارز را نمي توانيم اعلام کنيم. وي در عين حال اعلام کرد تا 10 روز آينده نرخ جديد مرجع ارز اعلام خواهد شد.
حال قيمت ارز هر چه مي‌خواهد تا پايان اين 10 روزها تعيين شود تنها اميدواريم تصميمي با ثبات باشد تا از آسيب بيشتر سرمايه اجتماعي جلوگيري شود.

در جدول زير برخي تصميمات و اظهار نظرهاي ماه گذشته را ملاحظه مي‌کنيد:

23/3/91	بهمني در جلسه علني مجلس: ما براي واردات کالا به هر ميزان ارز که نياز باشد، تخصيص مي‌دهيم چرا که درآمدهاي ارزي به مراتب بيشتر از هزينه‌هاي ارزي ما است به طوري که ما در مقابل 71 ميليارد صادرات، درآمدهاي ارزي نفتي‌مان 100 ميليارد است که با اضافه شدن درآمدهاي نفتي اين ميزان به 140 ميليارد مي‌رسد.
18/4/91	وزارت بازرگاني طي بخشنامه آني، کليه کالاها را به ده گروه تقسيم کرد و واردکنندگان را مکلف کرد ثبت سفارش واردات خود را تغيير دهند تا مشخص شود که کالاي آن‌ها در کدام گروه از گروه هاي ده‌گانه قرار ميگيرد. اما مجدداً اعلام نمودند که به تمامي گروه ها، ارز مرجع تعلق مي گيرد و فقط اين تقسيم بندي براي تعيين اولويت است که به کدام گروه کالائي زودتر ارز اختصاص يابد.
25/4/91	مجدداً وزارت تجارت بخشنامه اي صادر کرد و اعلام نمود که فقط به گروه هاي يک تا پنج ارز مرجع تعلق مي گيرد و گروه هاي شش تا ده بايد از ارز آزاد استفاده نمايند. بدين ترتيب به فاصله يک هفته، پنج گروه کالائي از دريافت ارز مرجع محروم شدند.
4/5/91	محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي ايران، با حضور در جلسه غيرعلني مجلس از موافقت خود با حذف ارز مسافرتي خبر داد و گفت که از اين پس ارز مسافرتي صرفاً به سفرهاي زيارتي و حج اختصاص خواهد يافت.
5/5/91	معاون وزير تجارت اعلام نمود که ارز مرجع فقط به گروه کالائي يک و دو تعلق مي گيرد و گروه هاي سه تا پنج نيز نمي توانند از ارز مرجع استفاده کنند! بدين ترتيب به فاصله ده روز، سه گروه کالائي ديگر نيز از دريافت ارز مرجع محروم شدند.
-	عليرغم اينکه همين چند روز پيش اعلام نمودند که ارز مرجع به گروه هاي يک و دو تعلق مي گيرد، اما اکثر بانک‌هاي کشور از پرداخت ارز به گروه دو امتناع مي کنند و اعلام مي دارند که بانک مرکزي، ارزي به آن‌ها براي تخصيص به گروه کالائي دو نداده است. بدين ترتيب فقط گروه کالائي يک باقي مانده است!
15/5/91 محمود بهمني در جمع خبرنگاران	تکليف نرخ ارز حداکثر تا 10 روز مشخص خواهد شد. بهمني با تاکيد بر اين که نرخ مرجع دلار حتما از 1226 تومان فعلي تغيير مي کند، افزود: با اين اتفاق، ما بايد مابه التفاوت نرخ ارز 1226 توماني با نرخ جديد را به واردکنندگان کالاهاي اساسي بدهيم. ما براي واردات چهار ، پنج قلم کالا مثل گندم و جو نبايد همان ارز را بدهيم که همه کالاها مثل خودرو مي خواهند بگيرند. ما نمي خواهيم که قيمت نان يا گوشت يا مرغ را بالا ببريم و اين ها چهار پنج کالاي اساسي هستند که در واردات آنها مي توانيم به واردکننده کمک کنيم تا يک مدت فرايند ذخيره سازي ما کامل شود و آن وقت اين ملاحظه را حذف مي کنيم.