به گزارش خبرنگار اجتماعي «شهر» طرح مسکن مهر براي اقشار آسيب پذير و کمدرآمد جامعه پايهريزي شده است. مردمي که توانايي خريد ملک را ندارند و تا کنون از تسهيلات دولتي در زمينه ملک استفاده نکردهاند.
اما از تابستان امسال(1391) در ميان انبوه آگهيهاي مسکن در بازار، يک آگهي جديد به چشم ميخورد که مربوط به مسکن مهر است. پروژههايي که اغلب مربوط به استان تهران و شهر پرديس است کمکم جاي خود را در بازار خريد و فروش ملک باز کرده اند. آگهيهايي که تاکنون در ميان نيازمنديها وجود داشته مربوط به مسکن مهر خودمالکي است؛ بنابراين خريدار صاحب يک مسکن ميشود اما ميتواند از تسهيلات مسکن مهر هم استفاده کند.
مسکن مهر متري يک ميليون و 200 هزار تومان!
ورود مسکن مهر به بازار خريد و فروش نگراني از انحراف اين پروژهها را از هدف اصلي خود به همراه دارد. اکنون در مسکن مهر پرديس، گزارشهاي ميداني حاکي است که واحدهاي خودمالکي آماده تحويل با قيمت متري 730 تا 750 هزار تومان به متقاضيان داراي شرايط واگذار ميشود که خريدار 25 ميليون تومان قيمت مسکن را به صورت وام مسکن مهر و اقساط پرداخت خواهد کرد؛ اما همين واحدها پس از تحويل در بازار تا متري يک ميليون و 200 هزار تومان خريد و فروش ميشود.
اين تفاوت قيمت شائبه چگونگي انتخاب واجدين شرايط و تقسيم واحدها بين آنها را براي متقاضيان به همراه داشته است. براي مثال اکنون در مسکن مهر پرديس واحدهاي معدود سه خوابه نيز ساخته ميشود که مشخص نيست مالکان اين واحدها چگونه انتخاب ميشوند.
براساس اعلام دولت، مسکن مهر بايد به واجدين شرايط فروخته شود اما با عدم نظارت در خريد و فروشها زنگ خطر براي احتمال فروش غير قانوني مسکن مهر به صدا درآمده است. با فروش قولنامهاي و دست نويس مسکن مهر که در سامانه املاک هم قابل ثبت نيست، امکان سوءاستفاده از متقاضيان وجود دارد و ميتواند در آينده به يک مشکل جدي تبديل شود.
مجيد هدايت، مديرعامل شهر جديد پرديس در اينباره ميگويد: دولت بايد در قيمت خريد و فروش مسکن مهر ملکي نظارت داشته باشد تا فروشندگان به قيمت دلخواه و بدون کارشناسي، واحدي را به متقاضي نفروشند.
نيمي از تقاضاي بازار مسکن سرمايهاي است
آمارهاي موجود نشان ميدهد که سرمايهگذاران همواره به بازار مسکن نگاه ويژهاي داشتهاند. در سالهاي گذشته وجود تقاضاهاي سوداگرانه و همچنين سفته بازي که در بازار مسکن صورت ميپذيرد جهشهاي قيمتي مسکن را به دنبال داشته است. طي اجراي 4 برنامه توسعه در گذشته، چيزي نزديک به 8 ميليون و 500 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شده که از اين تعداد تنها 4 ميليون به دست متقاضي نهايي رسيده است. يعني بيش از 50 درصد تقاضاي موجود در بازار مسکن تقاضاي سرمايهاي است.
اکنون با ورود سرمايهها به بازار مسکن مهر اين نگراني تشديد ميشود که بازار مسکن مهر نيز دچار سوداگري شود و نقش سرمايهاي پيدا کند.