-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۴:۴۹
ساعت : ۰۴:۴۹
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به اين‌که با ادعاي صيانت از حقوق اساسي ملت نمي‌توان به حدود و ثغور قانوني قواي ديگر تعرض و موجب اختلافات شد، گفت: اينجانب به مصلحت نمي‌دانم که اينگونه نامه‌نگاري‌ها علني باشد؛ جلسه سران قوا به منظور بررسي و حل و فصل همين مسائل است که در مواردي هم مطالب جدي در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسي ملت بهانه‌اي براي علني شدن اين مسائل نيست.
* برخلاف ميل باطني به زودي جواب احمدي‌نژاد را مي‌دهم
رئيس قوه‌قضاييه با تاکيد بر اين‌که «برخلاف ميل باطني‌ام به زودي پاسخي حقوقي و مستدل به دعاوي مطرح‌شده در نامه اخير رئيس‌جمهور خواهم داد»، ريشه اصلي نامه اخير را فهم نادرست از حدود اختيارات قانوني روساي قوا دانست و افزود: اگر موارد مطرح‌شده در اين نامه که برداشتي نادرست از وظايف روساي قواي سه‌گانه و حدود و ثغور وظايف است، پاسخ داده نشود، ممکن است برخي ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است.
رئيس دستگاه قضا، شوراي نگهبان را مرجع قانوني براي تفسير قانون اساسي دانست و با تاکيد بر اين‌که «اگر هر کدام از مسئولان در کارها و برنامه‌ها و گفتار خود خلوص نيت داشته باشند، بسياري از مشکلات قابل حل است» اظهار داشت: قانون اساسي خط کشي روشني براي چگونگي حل اختلاف ميان سران قوا دارد و تفسير قانون اساسي نيز با شوراي نگهبان است.
* تقريبا تمام چيزي که در نامه رئيس‌جمهور به قوه قضاييه منسوب شده خلاف است
آملي لاريجاني تصريح کرد: تقريبا تمام آنچه را که در اين نامه به قوه‌قضاييه نسبت داده شده، خلاف مي‌دانم و اعلام مي‌کنم اين تصور که رئيس‌جمهور نظارت بر ديگر قوا را حق خود بداند تصور کاملاً باطلي است.
وي با بيان مستندات قانوني در تفسير اصل 113 قانون اساسي گفت: شوراي نگهبان در آخرين نظريه تفسيري خود تصريح کرده است اصل 113 قانون اساسي به معناي نظارت رئيس‌جمهور بر ساير قوا نيست و در بند دوم آن تصريح شده است که شما در حيطه مسئوليت‌ها و وظايف و کيفيت اعمال وظايف از سوي مسئولان قوا، حق دخالت نداريد.
رئيس قوه‌قضاييه تصريح کرد: قوه‌قضاييه و هرکدام از سازمان‌هاي زيرمجموعه آن از جمله سازمان زندان‌ها برحسب قانون اساسي و يا قوانين عادي وظايفي مشخص و روشن دارند و اجرا و مديريت عالي آنها برحسب اصل 157 قانون اساسي با رئيس قوه‌قضاييه است.
رئيس قوه‌قضاييه، نامه اخير رئيس‌جمهور را مصداقي از برداشت و فهم ناصحيح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود رئيس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگي و اجازه دستگاه قضا به زندان‌ها سر بزند اين خلاف قانون اساسي است.
آملي لاريجاني تمام مسئولان را به صيانت از قانون اساسي و پايبندي به آن دعوت کرد و با تاکيد بر اين‌که اختلاف نظر پيش آمده نه بر سر سازمان زندان‌ها که درباره حد و مرز وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور است، اعلام کرد: اميدوارم تمام مسئولان کشور پايبند به قانون اساسي و اجراي دقيق آن باشند.
وي به درخواست رئيس‌جمهور مبني بر بازديد از زندان اوين و ادعاي مربوط به مخالفت قوه‌قضاييه با اين درخواست اشاره و تاکيد کرد: ما هيچ گاه نگفته‌ايم که رئيس‌جمهور نمي‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما اين بود که به دليل وجود پاره‌اي اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پيش آيد، به مصلحت نيست که در حال حاضر اين ديدار انجام شود و هرگاه قوه‌قضاييه مصلحت دانست هماهنگي‌هاي لازم براي اين ديدار را انجام مي‌دهد.
رئيس قوه‌قضاييه از بازديد دوره‌اي و مستمر مسئولان از زندان‌هاي سراسر کشور از جمله بازديد چندين نفر از وزرا، استانداران و فرمانداران سراسر کشور، نمايندگان مجلس و ائمه جمعه و حتي ده‌ها هيئت از کشورهاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي خبر داد و با اعلام اين موضوع که قوه‌قضاييه در "اصل بازديد" از زندان‌ها مشکل و حساسيتي ندارد، گفت: اينجانب به عنوان رئيس قوه‌قضاييه پيش از اين و در جلساتي که مربوط به بررسي مشکلات و بودجه و امکانات زندان‌هاي کشور بود، اعلام کردم اگر مسئولان دولت مشکلات قوه‌قضاييه و به‌ويژه سازمان زندان‌ها را قبول ندارند، خودشان بيايند و از زندان‌ها بازديد کنند و برحسب اين نظر هم تاکنون تعدادي از وزرا و ساير مسئولان از زندان‌هاي مختلف بازديد کرده‌اند و حال چگونه مي‌توان پذيرفت که قوه قضاييه مخالف ديدار رئيس‌جمهور از زندان‌ها است.
* نامه اخير رئيس‌جمهور خوراک خبري رسانه‌هاي ضدانقلاب شد
رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد: رئيس‌جمهور نبايد گمان کند که حق الزام نسبت به ساير قوا را دارد، يا تصور نمايد مي‌تواند بدون اذن قوه قضاييه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازديد کند.
آملي لاريجاني نامه اخير رئيس‌جمهور را دستمايه و خوراک خبري رسانه‌هاي ضدانقلاب و دشمنان نظام توصيف کرد و افزود: جمله‌ها و کلمات ايشان دستمايه رسانه‌هاي غربي شده و حال مي‌پرسند و ادعا مي‌کنند ببينيد در زندان‌هاي ايران چه خبر است که رئيس‌جمهور هم نمي‌تواند از آن بازديد کند. در حالي‌که اينجانب با قاطعيت اعلام مي‌کنم در زندان‌هاي ايران قوانين به نحو کامل اجرا مي‌شود.
* با توجه به نامه اخير به هيچ‌وجه بدون هماهنگي اجازه بازديد نمي‌دهيم
رئيس قوه‌قضاييه تاکيد کرد: با توجه به نامه اخير و شرايط پيش‌آمده به هيچ وجه بدون هماهنگي اجازه بازديد از زندان اوين داده نخواهد شد.
آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل و مشکلات اقتصادي و نابساماني‌هاي بازار ارز اشاره کرد و از مسئولان اجرايي خواست تمام تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم معطوف کنند.
آملي لاريجاني گفت: مسئولان اجرايي کشور به تمام معنا مسئول و موظف هستند که وضع مالي کشور و بازار را مديريت و از اتخاذ سياست‌هايي که موجب بروز مشکلات شود، پرهيز کنند.
رئيس قوه‌قضاييه تاکيد کرد: در کنار دستگاه اجرايي، قوه‌قضاييه نيز به صورت قاطع با اخلالگران امور اقتصادي برخورد خواهد کرد اما سهم دستگاه قضا در اين زمينه محدود است و دولت بايد با سياست‌هاي ثابت و معقول، بازار اقتصادي و ارزي را مديريت کند.
وي در ابتداي سخنان خود با تبريک فرارسيدن روز عرفه و عيد قربان، اين ايام را موجب برکت و فرصتي براي قرب الهي دانست و ابراز اميدواري کرد تمام مومنان از اين ايام پربرکت به‌خوبي استفاده کنند.
آملي لاريجاني شب و روز عرفه و نيز عيد قربان را فرصتي مناسب براي استجابت دعا و قرار گرفتن در صراط مستقيم الهي توصيف کرد و گفت: برحسب روايات متعدد خداوند متعال در روز عرفه هيچ درخواستي را از بندگان خود رد نمي‌کند و ان‌شاءالله تمام مومنان از اين فرصت مناسب به خوبي استفاده مي‌کنند.
رئيس قوه‌قضاييه افزود: دعا و درخواست بندگان از خداوند متعال از مهم‌ترين راه‌هاي عبوديت و قرار گرفتن در صراط مستقيم است.
آملي لاريجاني با اشاره به اين‌که در اين ايام پربرکت مومنان در حق برادران ديني خود دعا کنند، تصريح کرد: دعا کردن در حق برادر ديني بسيار تاکيد شده است و در روايات آمده است که اگر براي ديگري دعا کنيد صدهزار برابر بيشتر نصيب خودتان خواهد شد و دعا براي ديگران به استجابت نزديک‌تر است.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي، آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات به تصويب نهايي رسيد.
اين گزارش حاکي است اين آيين‌نامه در 5 فصل، 53 ماده و 7 تبصره بررسي و به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد.
