يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۹:۴۲
کد خبر: ۵۸۶۸۴
|
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۶
قرار مجرميت براي قضات متهم در پرونده‌ کهريزک
گذشت 41 ماه از گشايش پرونده اي که براي شکات آن تا اين لحظه جز دوندگي هاي بي حاصل ثمري نداشته و از سوي ديگر يکي از متهمان شاخص آن با اصرار دولت روز به روز مدارج ترقي را در کسب مناصب حساس دولتي مي پيمايد، کفايت مي کند تا با ترديد به هر خبري درباره اين پرونده بنگريم.

به گزارش شهر وبه نقل از الف، حال در شرايطي که دولت همچنان از سعيد مرتضوي که شاخص ترين متهم اين پرونده است، حمايت کامل مي کند، از دادگاه کيفري استان تهران خبر مي رسد که براي سه قاضي سابق دادگستري که در پرونده مذکور متهم هستند، قرار مجرميت صادر شده و به زودي شاهد محاکمه آنان خواهيم بود.

 

پرونده‌ي کهريزک که به راستي جنجالي‌ترين پرونده‌ي مرتبط با حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 است، ابتدا در دادسراي قضات تشکيل و سپس براي تکميل به دادسراي کارکنان دولت ارجاع شد. اين پرونده پس از چند مرحله رسيدگي، صدور قرار و اعتراض يه اين قرار‌ها در نهايت پس از گذشت 41 ماه اينک به قاضي مدير خراساني تحويل شده تا شايد اين قاضي با سابقه و شجاع بتواند پاسخي هرچند ديرهنگام به پدران داغدار محسن روح الاميني، محمد کامراني و امير جوادي فر و اذهان آزرده عموم مردم بدهد.

 

رهبر معظم انقلاب مرداد ماه سال 1388، دستور تعطيلي بازداشتگاه کهريزک را صادر کرد. دستور ايشان از طريق سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي به دادستاني تهران ابلاغ شد. دري نجف‌آبادي دادستان سابق کل کشور نيز درهمان ايام در جمع خبرنگاران، گفته بود: «متاسفانه غفلت و سهل‌انگاري بعضي از برادران باعث شد حادثه کهريزک و بعضي از حوادث تلخ ديگر که قابل دفاع نيست بوجود آيد و طبيعتا بايد با دستگاه‌ها و افرادي که تخلف کرده‌اند، برخورد شود. هيچ‌کس از رهبري تا رييس قوه قضاييه و دادستاني، اجازه نمي‌دهد بازداشتگاه غير استاندارد در کشور وجود داشته باشد و افرادي در بازداشتگاه غير استاندارد نگهداري شوند، اگر قاضي هم در اين زمينه مقصر باشد با وي برخورد مي‌شود.»

 

پس از اين اظهار نظرهاي اميدوار کننده، در اولين مرحله رسيدگي به پرونده مذکور در دادسرا، قرار منع تعقيب براي متهمان صادر شد که با شکايت شکات و ارسال پرونده به دادگاه عمومي، قرار صادره لغو ‌شد. اکنون پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست براي رسيدگي به دادگاه کيفري استان تهران رفته است اما همچنان يک سوال باقي است:

 

آيا نام قاضي سابق سعيد مرتضوي نيز در ميان سه متهم مورد اشاره قاضي مدير خراساني هست؟ اگر پاسخ به اين سوال مثبت باشد (که ظاهراً اينگونه است)، آيا مي توان اميدوار بود بالاخره پس از 10 ماه صدارت سازمان تأمين اجتماعي و بعد از آنکه تمام ظرفيت هاي قانون گذاري و نظارتي مجلس نتوانست، او را از تصدي رياست اين سازمان ثروتمند دور کند، شاهد جدايي او از اين ميز باشيم؟

نظر شما