-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
ساعت : ۱۹:۳۴
ساعت : ۱۹:۳۴
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران سيد جعفر تشكري هاشمي در نشست مشترک معاونان حمل و نقل و ترافيك شهرداري هاي 14 كلان شهر كشور که با دو دستور كار بررسي مسائل اقتصادي، نوسانات ارزي و افزايش قيمت‌ها بر حمل و نقل عمومي و نيز بررسي آيين‌نامه اجرايي مواد 31 و 33 قانون تخلفات رانندگي برگزار شد، گفت: در مقطع فعلي كه اعمال تحريم‌هاي گوناگون شدت گرفته، وظيفه مديريت شهري پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در اجراي اقتصاد مقاومتي از طريق شناخت وضع موجود، بررسي مشكلات حال حاضر و ارائه راهكارهاي عملياتي و اجرايي براي مقابله با تحريم‌ها و مديريت صحيح حمل و نقل عمومي است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران افزود: به اين منظور لازم است كلان شهرها گزارشي از وضع موجود سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي خود تهيه نموده و تاثير نوسانات ارزي و افزايش قيمت‌ها بر خريد ناوگان و تجهيزات حمل و نقل درون شهري را هم‌زمان با تاثيرات عدم پرداخت اعتبارات و تسهيلات مصوب در ايجاد زيرساخت‌ها و توسعه سامانه هاي حمل و نقلي را با بررسي مديريت وضعيت فعلي به همراه راهكارهاي مشخص ارائه نمايند.
حمل و نقل عمومي تهران به توسعه خود ادامه مي دهد
وي با ارائه گزارشي از عملكرد مديريت شهري تهران در حوزه حمل و نقل عمومي و توضيحاتي در خصوص عملكرد بودجه سال‌هاي 90 و 91 شهر تهران در خصوص توسعه حمل و نقل عمومي، اظهار كرد: افزايش قيمت‌ها و نوسانات ارزي، سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي از جمله خريد اتوبوس‌هاي تك كابين و دو كابين، احداث و تجهيز و نيز تعمير و نگهداري خطوط مترو، خريد قطارهاي شهري و جايگزيني تاكسي‌هاي نو به جاي تاكسي‌هاي فرسوده را تحت تاثير قرار داده است.
معاون شهردار تهران با تاكيد بر اجراي اقتصاد مقاومتي در مديريت حمل و نقل عمومي، تصريح كرد: بخشي از درآمدهاي شهرداري‌ها هيچ ارتباطي به درآمدهاي عمومي ندارد و دولت طبق قانون مکلف است به عنوان واسطه اين درآمدها را دريافت و به حساب وزارت كشور واريز نمايد تا بين شهرداري‌ها توزيع شود. از جمله مي‌توان به عوارض نفتي و گمرکي و شماره‌گذاري خودروها و اخذ جرايم تخلفات رانندگي كه بايد از طريق استانداري‌ها مستقيما به حساب شهرداري‌ها پرداخت شود.
وي با بيان اين که ظاهرا تا اين تاريخ براي سال 91 قرارداد دولتي جهت خريد اتوبوس نه تنها با توليدكنندگان خارجي بلکه با توليدکنندگان داخلي نيز منعقد نشده است، اضافه کرد: انتظار داريم حداقل امكان استفاده از رديف‌هاي بودجه در خصوص معافيت عوارض و حقوق گمركي واردات اتوبوس و مترو و تجهيزات حمل و نقلي در قالب رديف‌هاي بودجه سال 91 و اجازه استفاده بخش خصوصي از اين رديف ها به منظور واردات سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي فراهم شود.
از متروي تهران حمايت نمي شود
تشکري هاشمي با اشاره به ضرورت اجراي ماده 13 حمايت از سامانه‌هاي ريلي به منظور اعمال كم‌ترين تعرفه‌هاي مصرفي برق و گاز سامانه‌هاي مترو و اتوبوسراني، گفت: اصلاح مقررات گشايش اعتبار اسنادي (LC) و قبول ضمانت‌ها از دارايي‌هاي شهرداري‌ها و سرعت بخشيدن به اين مهم هم‌زمان با تسهيل در واگذاري سهام دستگاه هاي دولتي به شهرداري‌ها به جاي مطالبات شهرداري‌ها از اين دستگاه‌ها ضروري است.
وي با تاكيد بر ضرورت تامين ارز مورد نياز شهرداري‌ها در بخش حمل و نقل عمومي از طريق اتاق مبادلات ارزي، گفت: توقف وضع و وصول ماليات عملكرد از اتوبوسراني و تاكسيراني و تسهيل در عقد قرارداد فاينانس و امكان استفاده از فاينانس خارجي در توسعه حمل و نقل عمومي ضرورت دارد.
معاون شهردار تهران در پايان اجبار در تعيين و الزام به اعمال و استفاده از استانداردهاي جهاني را مورد تاكيد قرار داد و گفت: حمل و نقل و ترافيك مشکل مشترك 14 كلان شهر و ساير شهرهاي بزرگ كشور است و علاوه بر آن عدم پرداخت اعتبارات و تسهيلات مصوب به منظور توسعه كيفي و كمي ناوگان حمل و نقل عمومي نيز معضل مشترك اين كلان شهرهاست.
بيانيه پاياني نشست مشترک معاونان حمل و نقل و ترافيک کلان شهرها
در خاتمه اين نشست مصوبات معاونت‌هاي حمل و نقل و ترافيك كلان شهرهاي كشور براي مديريت حمل و نقل عمومي در شرايط خاص در قالب بيانيه پاياني نشست مذکور بر اساس 5 بند به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
• وحدت رويه در خريدهاي مشترك كلان شهرها اعم از خريدهاي داخلي و خارجي.
• عدم استفاده از مدل‌هاي حمل و نقل شهري با تكنولوژي صد در صد خارجي.
• افزايش سهم سامانه اتوبوس‌هاي تندرو در حمل و نقل عمومي كلان شهرها.
• اصلاح ساختار‌ها در مديريت سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و تصحيح روش‌ها براي افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها.
• امکان استفاده از تجربيات مترو تهران در دو بخش مطالعات و دست آوردهاي علمي و توليد واگن و قطعات و تجهيزات.
گفتني است در اين نشست همچنين موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده 31 و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد نسبت به اصلاح اين آيين نامه و لغو موارد مغاير در آن اقدام و پيگيري لازم به عمل آيد.
