-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۰۸:۱۶
ساعت : ۰۸:۱۶
به گزارش گروه اجتماعي شهر، طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان بخشي از طرح تحول اقتصادي دولت، قرار بود فاصله طبقاتي بين مردم را کاهش دهد و باعث رونق توليد و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي عمراني و فرهنگي شود؛ اما امروز به گفته بسياري از کارشناسان اين طرح نتوانسته اميدهايش را محقق کند.
با اين وجود در سال اخير برنامه‌ريزي براي اجراي فاز دوم هدفمندي‌يارانه‌ها همچنان ادامه داشته و دولتمردان معتقدند هرچه سريعتر بايد مرحله دوم را آغاز کنند. از سوي ديگر بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند ممکن است نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به اقتصاد کشور صدمه بزند. آنها مي‌گويند اگر شرايط اقتصادي مطلوب و باثبات نباشد، به مصلحت نيست فاز دوم اجرا شود.
از افزايش تورم گرفته تا بي‌توجهي دولت به عواقب اجرايي شدن فاز دوم، بخشي از نگاه منتقدين اقتصادي دولت به پافشاري دولتي‌ها است؛ هر چند رئيس جمهور معتقد است اوضاع کاملا براي اجرايي شدن فاز دوم مناسب است و اگر دست‌هاي پنهان بگذارند، کشور به اوج مي‌رسد!
در ادامه نظرات مخالفان اجراي هدفمندي يارانه‌ها را مشاهده مي‌کنيد:
| محمدعلي عبدالله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه | تا زماني که دولت نسبت به تثبيت نرخ کالاهاي تاثير گذار و ارز افدامي نکند مجلس نظر مثبت نسبت به اين مسئله نشان نخواهد داد. مجلس اجازه اجراي شروع فاز دوم را به دولت نمي‌دهد زيرا آن را در شرايط فعلي به مصلحت کشور نمي‌داند. مجلس براي شروع فاز دوم هدفمندي چند شرط را لازم مي‌داند. اولا شرايط اقتصادي کشور بايد از ثبات لازم برخوردار باشد در شرايطي که بازار متلاطم است و نوسان قيمت ديده مي‌شود شروع فاز دوم هدفمندي جز آسيب و ضرر چيز ديگري به همراه ندارد. |
| غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي | اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مردم را به خاک سياه مي‌نشاند. رئيس جمهور با پيش‌گرفتن يک رفتار پوپوليستي به مردم القا مي‌کند که مي‌خواهد با افزايش يارانه نقدي پول بيشتري را در اختيار آنان قرار دهد ولي مجلس شوراي اسلامي مانع از انجام اين کار مي‌شود که اين نوع رفتار و صحبت‌ها درست نيست. |
| حسن سبحاني، استاد دانشگاه | دليلي وجود ندارد كه در مجموعه‌يي از مسائل اقتصادي، فقط يكي از آنها مورد توجه قرار گيرد؛ به ويژه اينكه عقبه اجرايي آن از وضعيت خوبي برخوردار نبوده است. بنابراين طرح موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت فعلي، نكته‌يي تامل‌برانگيز در اقتصاد ايران است و اين پرسش مطرح مي‌شود كه در ذهن مسببان آن چه مي‌گذرد كه به اين مساله به صورت فوق‌العاده و ويژه نگاه مي‌كنند؛ اعم از آنهايي كه پيشنهادهايي براي قانون دارند و آنهايي كه مي‌خواهند قانون را تصويب و اجرا كنند. همانطور كه شما شاهد هستيد، آنچه تحت عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح شد و ماهيت واقعي آن، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود، در عمل لطمه زدن به توليد، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها براي توليدكننده و مصرف‌كننده و افت كيفيت خدمات دولتي همچون خدمات بيمارستاني و آموزشي را به‌دنبال داشت. حال با وجود اين مشكلات، اصرار بر پيگيري موضوع تا حدودي بي‌توجهي به اصلي‌ترين مسائل مردم و توليدكنندگان را نشان مي‌دهد. |
| غلامرضا کاتب سخنگوکميسيون برنامه و بودجه مجلس | ابتدا بايد بررسي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را داشته باشيم و ببينيم که چقدر به اهداف نزديک شده ايم و بعد از آن به دولت اعلام کنيم که فاز دوم را اجرايي کند. اولين اقدام و حرف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطالبات مردم و تأمين سياست‌هاي کلان است. يکي از اهداف اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها افزايش فضاي کسب و کار در جامعه بود. اگر فاز اول را درست اجرا کرده بوديم امروز به مشکلاتي برخورد نمي کرديم که ناشي از سوء تعبيرها باشد. فاز اول به تورم و گراني دامن زد بنابراين بايد فازدوم را با دقت نظر بيشتري اجرايي کرد. اين طرح با هدف پر کردن جيب مردم اجرايي نشد. قرار بود با اجراي اين طرح نقش توليد در اقتصاد کشور پررنگ شود و نفع اين اقتصاد پويا به جيب مردم برود. در شرايط تحريم و عدم ثبات اقتصادي کشور اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به شيوه فاز اول اصلا به صلاح نيست. |
| محسن رناني، اقتصاد دان | يارانه‌هاي بي‌ضابطه‌اي كه دولت دارد از طريق فروش نفت، استقراض از بانك مركزي و كاهش بودجه‌هاي عمراني‌اش مي‌دهد، در بلندمدت موجب تورمي مي‌شود كه اول استخوان فقرا را مي‌سوزاند. يادمان باشد تورم، نوعي ماليات بر فقراست. در تورم، سرمايه‌هاي ثروتمندان كه معمولاً از جنس مستغلات، كارخانه، سهام و غيره است نيز افزايش قيمت پيدا مي‌كند، پس ثروتمندان زيان نمي‌كنند. اين فقرا هستند كه زندگي‌شان متكي بر دستمزد است و دستمزدها معمولاً به اندازه تورم بالا نمي‌رود. |
| محمود اسلاميان، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني | به شخصه با اين نحوه توزيع پول به اسم هدفمندي يارانه‌ها مخالف هستم و واقعا فکر مي‌کنم در جاي ديگر دنيا سابقه کم دارد. ممکن است فقط نمونه‌هايي در رابطه با بهداشت، درمان و برخي مواد غذايي وجود داشته باشد. به اين شکل که ملت حقوق بگير باشند من جايي مشاهده نکردم. فکر مي‌کنم که اين موضوع زياد تجربه خوبي نباشد. البته اين بحثي است که اساتيد بايد درباره آن صحبت کنند. گزارشي که در اتاق بازرگاني اصفهان از 2 هزار واحد صنعتي تهيه شده است نشان دهنده اين است که حدود 35 درصد هزينه‌هاي توليد بالا رفته است. 11 درصد تعديل نيروي انساني در مجموع در واحدهاي بخش خصوصي وجود داشته است. توليد حدود 18 درصد کاهش پيدا کرده است. از 2 هزار واحد 200 واحد را به صورت اتفاقي انتخاب کرديم و کار کارشناسي دقيق روي آن انجام داديم. اين موضوع در شهري مانند اصفهان به عنوان شهر بزرگ صنعتي به وقوع پيوسته است.به اعتقاد من بيکاري از تورم بد تر است. |
| احمد توکلي نماينده مجلس |
8 سال از دوره خدمت احمدي نژاد 22هزارو 920 روز است که کمتر از 190 روز آن مانده است. من از ايشان استدعا مي‌کنم که به سراغ طرح‌هاي بزرگ نروند چون تا تفاهم شود اين وقت هم از دست مي‌رود. طرح‌هاي موجود را که قانون دارد را همکاري کنيم و قانوني انجام دهيم، خيرش به مردم مي‌رسد. |
| حيدرپور نماينده مجلس شوراي اسلامي |
نظر مردم بر عدم اجراي فاز دوم هدفمندي است و مردم درباره فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه مي‌گويند درست است که به هر نفر 40 هزار تومان مي‌دهند، اما در کنار آن فيش برق و آب و حامل‌هاي انرژي اضافه شده است و قيمت مواد غذايي نيز افزايش يافته است؛ مردم هوشيارند که قدرت خريدشان با اينگونه اجرايي شدن هدفمندي کاهش يافته است. |
| مصباحي‌مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي | فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها زماني بايد اجرا شود که تورم شيب نزولي دارد و در شرايط کنوني اجراي فاز دوم آثار ناگواري را در جامعه بر جاي مي‌گذارد. شرايط براي اقشار متوسط رو به پايين با اصلاح قيمت‌ها سخت مي‌شود و شيوه کمک نقدي در يارانه‌ها درست نيست و بايد پرداخت هدفمندي از طريق بيمه بيکاري و تامين اجتماعي باشد تا تمام نيازهاي ضروري افراد پاسخ داده شود. |
| محمد اسماعيل کوثري ، نماينده مجلس | اصرار دولت براي اجراي مرحله دوم هدفمندسازي به اين دليل است که مي خواهد بگويد من اين کار را به نتيجه مطلوبي رساندم اما چون دولت رو به اتمام است به عواقب آن و باقي مسائل کاري ندارد. مجلس اعلام کرده است که مرحله دوم اصل هدفمند سازي بايد فعلا مسکوت بماند و اگر قرار باشد اجرا شود از نيمه دوم سال ?? به بعد بايد به آن فکر کرد. |
| موسي الرضا ثروتي | اگر چه فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها قابل دفاع است اما قطعا فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري اجرايي نخواهد شد. يک اختلاف نظر کارشناسي بين دولت و مجلس وجود دارد. تاکيد مقام مقام معظم رهبري بر اين بوده که مجلس و دولت بنشينند و گفت و گو کنند. به دنبال همين هم جلسات کارگروه مجلس و دولت تشکيل شده است. از ديد مجلس گام چهارم بايد آغاز شود اما دولت مشغول برداشتن گام دوم است. يعني دو گام دولت عقب است. اين دو گام را اگر دولت محترم تدريجي که مجلس قانون کرده بود، اجرا مي‌کرد رضايت مردم را داشتيم، رضايت توليد کنندگان را داشتيم و اينکه قانون اجرايي شده بود. در حال حاضر تفاوت ديدگاهي مجلس و دولت در همين است. |
