حقوق‌ شهروندی بدون گفتمان‌ جامعه‌مدنی منشور دولتی است

پس باید گفت شهروندان در دوران جدید شکل گرفتند و در درجه اول مولود شرایطی است که دولت-ملت دموکراتیک تشکیل می‌شود و افراد رای می‌دهند و در یک کلام جامعه مدنی شکل می‌گیرد و در چارچوب دولت-ملت دموکراتیک آن دولت حافظ منافع شهروندان است. با این ایده حتی اگر شهروندان رایی مخالف حاکم داشته باشند، بازهم حاکم باید حافظ منافع شهروندان باشد.

 

در درجه اول یک دولت-ملت دموکراتیک داریم که شهروندان مسئولان را از طریق انتخابات مستقیم و غیر مستقیم سرکار می‌آورند. اما اواخر سده 20 صحبت از این مساله شد که شهروندان فقط در چارچوب یک دولت-ملت نباشند و شاید دولت‌ها-ملت‌هایی که در یک قاره زندگی می‌کنند بتوانند کسانی را انتخاب کنند که برای یک قاره تصمیم بگیرند. به همین دلیل شهروندان قاره‌ای به وجود آمدند. برای مثال در حالت اول شهروندان فرانسوی، انگلیسی و آلمانی داشتیم و در دوره بعد از جنگ جهانی دوم شهروندان قاره‌ای و اروپایی مطرح شد. با ایده شهروند قاره‌ای رابطه‌ای که بین دولت و ملت بود همان رابطه در یک سطح بین چندین دولت و شهروندان قاره‌ای برقرار می‌شود و دولت‌ها باید حافظ منافع شهروندان قاره‌ای باشند. در این حالت یک شهروند می‌تواند از دولت خودش به یک دادگاه قاره‌ای شکایت کند. 

 

البته پس از مدت‌ها صحبت و درگیری‌هایی که در سطح بین المللی ایجاد شد اخیرا صحبت از شهروند جهانی می‌شود. یعنی شهروندان باید در تصمیمات دخالت داشته باشند و فقط دولت‌ها نباشند، بلکه نیروهای دیگری نیز در تصمیم گیری دخالت داشته باشند.

 

شکل‌گیری دولت-ملت‌های دموکراتیک و به دنبال آن حقوق شهروندی ایده‌ای است که در مجموع در اروپای غربی و امریکا مطرح شد و بعد هم در سطح یک سری از کشورها آسیای شرقی مانند ژاپن و کره جنوبی ادامه پیدا کرده است.  در سطح کشورهایی مثل ما نیز واژه و ایده شهروند مطرح می‌شود. باید توجه کنیم که در بهترین حالت روند دولت-ملت‌سازی در کشور ما از ابتدا آمرانه بوده است و در حال حاضر هم با روند دموکراتیزه شدن یک نظام سیاسی روبه رو هستیم. درواقع در برابر دولت-ملت دموکراتیکی قرار نداریم که الزاما بخواهد در همه زمینه‌ها پاسخگو باشد و حافظ منافع همه شهروندان باشد. این یک طرف قضیه است و طرف دیگر قضیه اینکه این شهروندان چه ویژگی‌هایی دارند و در چه چارچوبی معنا می‌دهند و اینکه شهروندان چه مشخصاتی دارند بحثی کلی‌تر است.

 نگاه به تحولات تاریخی حقوق شهروند به ما کمک می‌کند که وقتی درباره ایران صحبت می‌کنیم دریابیم که در چه وضعیتی قرار داریم و از خود بپرسیم که آیا به کار بردن واژه شهروند در جامعه خودمان درست است.

شهروند اصلا ربطی به شهرنشینی ندارد. این واژه از ریشه city،citizen یاcitoyen    فرانسوی است. این city هم به مفهوم شهر و هم به مفهوم هرگونه تجمعی است. در واقع شهروندان کسانی هستند که چه شهر و چه روستایی، در اداره امور مربوط به زندگی جمعی‌ خود مداخله دارند. یعنی به صورت مستقیم در تصمیم گیری‌ها مربوط به زندگی‌شان مداخله می‌کنند و نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که در برخی امور برای‌شان تصمیم بگیرند. نمایندگانی که برای مدت و براساس قرار داد مشخصی انتخاب می‌شوند.

 

شهروندان باید بپذیرند که برای زندگی در کنار یکدیگر باید شرط و قانونی وجود داشته باشد که بر اساس آن زندگی کنند. در واقع ما شهروندی بدون قانون نداریم اما مهم این است که این قانونی را  خودشان وضع می‌کنند و این قانون را پیشینیان و ارکان ماوراء برایشان وضع نمی‌کنند. هرجا گفته شد قانون را پیشینیان یا عناصر ماورایی وضع کردند و شهروندان باید آن را اجرا کنند؛ این موضوع ناقض مفهوم شهروندی است. شهروند باید در وضع قانون حاکم بر زندگی خود دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد و دوم این که اگر قانون وضع شده را در زندگی عملی و تجربی پاسخگو نیافته؛ بتواند آن را تغییر دهد. در واقع کسی که شهروند است باید بتواند بر زندگی خود مسلط شود و این تنها از طریق آزادی انتخاب و آزادی رفتارش صورت می‌گیرد. وقتی آدم‌ها در رفتار، انتخاب و وضع قانون آزاد نیستند؛ در واقع شهروند نیز نیستند. به همین علت بسیاری از بسته‌ترین کشورها را مشاهده می‌کنیم که حاکم هیچگونه مسئولیتی در برابر مردم ندارد و از دل آن‌ها انتخاب نشده است ولی در قوانین‌شان از شهروند صحبت می‌شود.

 

در برخی از جوامع تعلقات قومی، دینی، قبیلگی و یا حتی تعلقات جنسیتی جایگاه افراد را تعیین می‌کرد و ایده حقوق شهروندی به این علت مطرح شد تا اعلام کند افراد ماهو و بدون هرگونه وابستگی دارای حقوقی هستند که باید رعایت شود. من بدون وابستگی به خانواده‌ام، دینم، قبیله‌ام، بدون وابستگی به اینکه مرد یا زن هستم، من به ماهو دارای حقی هستم و رعیت یا مال کسی نیستم. در برخی کشورها رهبران مردم  را جزو اموال یا شیءهای خود می‌دانند. اما حقوق شهروندی تاکید دارد که شهروند در مقابل هرگونه تعلق دیگری از جمله حاکمی و دیگری دارای حقوقی است که این حقوق چارچوبی را برای آزادی‌ها و مسئولیت‌ها تعیین می‌کند.

با این ایده کلی وظایف و چارچوب قانونی برای شهروند تعیین می‌شود. اینکه تا کجا می‌تواند آزاد باشد و تا کجا می‌تواند مسئولیت بپذیرد، نخست چه حقوقی و بعد چه وظایفی دارد. بر اساس این ایده کلی هر کشوری قانون گذاری می‌کند و حقوق شهروندان را تعیین می‌کند.

 

فکر می‌کنم این بحث فراتر از 10 سال و فراتر از نظام جمهوری اسلامی است. طرح مساله حقوق شهروندی به دوره مشروطه برمی‌گردد. البته پیچیدگی کار در این است که اگر بدبین باشیم می‌بینیم که وجود چارچوب دولت-ملت دموکراتیک به عنوان شرط اول حقوق شهروندی شکل نگرفته است و اگر خوش بینانه نگاه کنیم باید گفت دولت-ملت در ایران رضا شاهی حالت استبدادی داشت و اکنون در روند دموکراتیزه شدن در حرکت است. در هر دو صورت ما دولت-ملتی دموکراتیک نداریم که الزاما بخواهد پاسخگوی همه جانبه مساله شهروندان باشد. به همین علت همیشه در چنین دست اندازهایی می‌افتیم و گاهی تشویش‌های زیادی داریم. ولی در مجموع بهتر است رییس جمهوری بیاید که صحبت از تدوین حقوق شهروندی می‌کند تا رییس جمهوری که بگوید من وقتی صحبت از حقوق بشر و شهروند می‌شود حالم به هم می‌خورد. تدوین منشور حقوق شهروندی را باید به فال نیک گرفت.

باید این مساله را مدنظر بگیریم که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افراد در شرایط برابر نیستند. نه برابری سیاسی و نه در هیچ حوزه دیگر. برای شهروندان الزاما این احساس وجود ندارد که مسئولان نمایندگانی پاسخگو و حافظ منافع شهروندان هستند. طبیعی است که گاهی شهروندان اظهار مخالفت با برخی از رفتارهای سیاسی، اداری، فکری و فرهنگی مسئولان داشته باشند. 

ما هنوز در برابر کسانی نیستیم که برای زمان و در قرار داد مشخصی انتخاب کرده باشیم و هر موقع که پاسخگو نباشند بتوانیم آن‌ها را تغییر دهیم. وقتی در این شرایط زندگی می‌کنیم می‌شود صد سال صحبت از شهروند و حقوق شهروندی کرد اما هنوز وجدان عمومی جامعه به یک اجماعی در این حوزه نرسیده باشد.

ناهماهنگی بین مسئولیت‌ها و همچنین سخن افرادی که همدلانه احساس وجود پاسخگویی نمی‌کنند شرایطی ایجاد می‌کند که هر از چند گاه حتی مسئولین هم صحبت از حق و حقوق شهروندان می‌کنند. به همین دلیل در انتخابات مختلف به ویژه در دو دهه اخیر هر جا صحبت از پاسخگویی است و هر جا مردم احساس می‌کنند کسی یا کسانی می‌توانند پاسخگوی خواسته‌هایشان باشند به طرف آن می‌روند و انتخاب می‌کنند. حال باید دید که چقدر از این اعتماد و فرصت‌ها مسئولان استفاده می‌کنند.درواقع این راهی است که ما در پیش داریم و خیلی نباید نسبت به تدوین یک منشور توهم داشت. به عبارت دقیق‌تر تا یک دولت-ملت دموکراتیک نهادینه نشده باشد، ما همیشه شاهد این تذبذب‌های حرکتی به نام شهروند و حقوق شهروند خواهیم بود.

تا وقتی که پاسخگویی و شفافیت لازم و کافی وجود نداشته باشد؛ همیشه بخش مهمی از مردم احساس فاصله زیادی با قواعدی که وضع می‌شود دارند. احساس نمی‌کنند که قواعد و قوانین از طرف نمایندگان خودشان است تا خود را ملزم به رعایتش کنند. به همین علت ما این همه با جدل و رفتار ناهمدلانه با قواعد و قوانینی در جامعه مواجه می‌شویم. یعنی مساله این نیست که دولت دموکراتیک نشده، مساله این است که در طرف دیگر هم شهروند هنوز شهروند نشده است. این طرف هم شهروند خود در یک روند آگاهانه به تصمیمات نرسیده است که از مسئول بخواهد که در برابرش پاسخگو باشد.

 

ببینید مشکل در سطوح مختلف است. ضمن اینکه تکرار می‌کنم که تدوین منشور را باید به فال نیک گرفت، اما نباید توهم داشت که می‌تواند منشور مادری باشد تا همه شهروندان را فارغ از تعلقات دینی، اعتقادی، جنسیتی و قومی برابر حساب کند. این نوع منشورها وقتی بخواهد تدوین شود روش عادی‌تر و دموکرات‌ترش این است که مباحث در سطوح مختلف جامعه مدنی مطرح شود. احزاب، گروه‌ها، جریانات مختلف فکری و اعتقادی وارد بحث و گفت و گو بشوند. وقتی همه این‌ها در صحنه عمومی ما تقریبا غایب است؛ وقتی ما وسایل ارتباط جمعی نداریم که نمایندگان اقشار گوناگون افکار و طبقات مختلف بیایند اظهار عقیده کنند، درنتیجه خود به خود روندی پیدا کرده است که درجه اول جزء برنامه‌های ریاست جمهوری قرار می‌گیرد و مسئولانی تعیین می‌شوند. این مسئولان در بهترین حالت با برخی از متخصصان تماس می‌گیرند که این برخی اگر حتی در تدوین آن نظراتی داشته باشند، ولی در نهایت آن مسوول سیاسی تصمیم می‌گیرد  و نظرات را جرح و تعدیل کند. 

با این روش منشور از دل یک گفتمان جامعه مدنی در نمی‌آید و در بهترین حالت یک منشور حکومتی خواهد بود که با برخی از متخصصان مشورت‌هایی شده و کمک‌هایی گرفته شده و بعد از مشورت متخصصین جرح و تعدیل شده است و به سطح عموم می‌رسد. بنابراین این روند ضمن اینکه می‌تواند مثبت باشد، اما مطلقا پاسخگوی جامعه مدنی و اینکه تمام نیروهای فعال سیاسی و فکری جامعه در آن دخالت داشته باشند نیست. به همین علت نباید توهم داشت که این منشور با مخالفت‌هایی مواجه نشود. 

 

بله؛ چرا که گاهی ممکن است برخی طیف‌های سنتی‌تر جامعه با برخی از برابری‌هایی این منشور مخالفت کنند. دقیقا روند درست می‌گوید که وقتی بحث بخواهد در سطح عموم و جامعه مدنی مطرح شود باید چه سنت گرایان و دیگر دیدگاه‌های مختلف درباره آن در روزنامه‌های آزاد و برنامه‌های رادیو تلویزیون و تریبون‌ها و فضای آزاد گفت‌وگو کنند. وقتی هیچ کدام این فضاها وجود ندارد؛ خود به خود هرگونه سندی که منتشر شود باید منتظر موافقت و مخالفت از طرف طیف‌های مختلف جامعه بود. ولی باز نتیجه تدوین منشور قدم مثبتی است و می‌تواند زمینه را باز کند تا نیروهای دیگر جامعه مدنی به معنای واقعی وارد گفت‌وگو شوند.

 

 برخلاف آن چیزی که دامن زده می‌شود، اتفاقا نقاط اشتراک آقای جلیلی و روحانی خیلی زیاد است و آنها در کلیات خیلی به هم نزدیکند و از لحاظ مبانی فکری-اعتقادی و اصول کلی قانون اساسی و چارچوب کلی نظام نزدیک هستند. اگرچه ذهنیت آقای روحانی به واقعیت‌های جامعه، حداقل آن چیزی که مربوط به حقوق شهروندی است، نزدیکتر است اما  اگر آقای جلیلی هم فردا به جای  صحبت از روش‌های غیر اعتدال گرایانه، صحبت از حقوق شهروندی و پاسخگویی مسئولان کنند و از برابری جنسی، دینی و برابری شهروندی بگویند از آن باید استقبال شود. مشکل آقای جلیلی و روحانی نیست، مساله گفتمان شهروندی است که باید در همه سطوح جامعه  مطرح شود.

 

توهم نباید داشت که منشور حقوق شهروندی ارائه شود و از فردا حقوق شهروندی رعایت شود؛ ولی این کار خودش مثبت است. اما در سطح کلان حکومت تنها آقای روحانی نیست که تصمیم می‌گیرد. اگر حقوق شهروندی نقض شود ممکن است دولت از حقوق شهروندی دفاع کند؛ اما نهاد دیگری ناقض حقوق شهروندی شود. مساله مهم این نیست که ارکان و نهادهای دیگر چه رویکردی دارند. مساله این است که فردا اگر خود آقای روحانی به عنوان رییس قوه مجریه برخی از حقوق شهروندی را نقض کند آیا جامعه، همین  اکثریت افراد که رای دادند، حق اعتراض دارند یا نه. این بستگی به پاسخ آقای روحانی دارد و می‌توان او را محک زد. مهم این است که گفتمان اصلاحات، گفتمان توجه به حقوق شهروندان، آزادی بیان، وجود احزاب و گروه‌های مختلف دموکراتیک‌تر و با واقعیت جامعه ملی و جهانی همگام و هم‌فازتر است تا یگ گفتمان جنگ طلبانه و انحصار گرایانه که همیشه بخواهد به حذف دیگران فکر کند تا جذب دیگران.