مجلس اختيارات نيروي انتظامي را افزايش دهد

به گزارش خبرنگار شهر، مصطفي محمد نجار امروز سه شنبه در جلسه بررسي امنيت اجتماعي کشور در خصوص طرح امنيت اجتماعي گفت: قريب به 2 سال از حضور من در وزارت کشور مي گذرد و در اين سالها دستاوردهاي به دست آمده در سايه مجلس و دستگاه هاي امنيتي بوده است.

وي افزود: امنيت از مطالبات به حق مردم است و پيشرفت و توسعه در هر کشور موکول به امنيت است.

نجار با بيان اينکه آمريکا و رژيم صهيونيستي سال ها تلاش کردند تا جمهوري اسلامي ايران را نا امن جلوه دهند، اظهار داشت: وزارت کشور در راستاي وظيفه قانوني خود تلاش کرده تا اصل امنيت در پيکر جامعه نهادينه شود.

وي افزود: پيگيري و مجازات مجرمان بر عهده قوه قضائيه است، نيروي انتظامي نيز ضابط قوه قضائيه است. مهمترين رکن در برخورد با نا امني ها، هماهنگي و وحدت رويه دستگاه ها است.

وزير کشور با اشاره به اينکه شوراي امنيت کشور جلساتي را با قواي سه گانه داشته است، گفت: برخورد با عوامل فتنه 88، دستگيري ريگي و دستگيري عوامل ترور شهيد عليمحمدي را از مهمترين اقدامات شوراي امنيت کشور دانست که موجب خشنودي مقام معظم رهبري شده است.

نجار با اشاره به مرزهاي طولاني ايران تصريح کرد: افغانستان و عراق از عوامل ايجاد ناامني در کشور هستند که قاچاق اسلحه و مهمات، مواد مخدر، ترويج افکار وهابيت از توطئه هاي آمريکا است که در آن مستقر است .

وي افزود: شوراي امنيت ديپلماسي امنيتي را بهترين راهکار دانسته و در اين راستا قراردادهاي امنيتي با کشورهاي همسايه بيشتر شده است که در ارتقاء امنيت کشور موثر است.

وزير کشور امنيت بالاي کشور را نشانگر تلاش دستگاه هاي امنيتي دانست و گفت: سازمان هاي امنيتي نظام سلطه براي مقابله با جمهوري اسلامي همواره دست به توطئه هاي پيچيده اي زده اند و تمام توان خود را براي نا امن جلوه دادن کشور به کار مي برند.

وزير کشور تاکيد کرد: غرب از طريق شبکه هاي اينترنتي فيسبوک و توئيتر در صدد ايجاد بي اخلاقي است که دستگاه هاي امنيتي بايد با آن برخورد کنند.

نجار به وقايع اخير کشور اشاره کرد و اظهار داشت: وقايع اخير زيبنده کشور نبود اما عوامل آن در سريع ترين زمان دستگير شدند.

وي افزود: هيچ ارتباطي ميان اين اتفاقات نبوده و فقر فرهنگي، حاشيه نشيني و اعتياد عوامل اصلي اين اتفاقات بوده است.

نجار بيان کرد: در آخرين جلسه شوراي امنيت وزارت کشور تدابير مهمي براي تامين امنيت اجتماعي کشور انديشيده شد.

وي با بيان اينکه شوراي امنيت کشور در اين راستا 33 جلسه با 497 مصوبه داشته است، گفت: از جمله اقداماتي که در اين شورا به تصويب رسيده، مديريت وقايع و رويدادها، حفاظت از جان دانشمندان، بررسي مشکلات شرکت هاي اقماري و امنيت مرز بوده است.

نجار با بيان اينکه 3 ميليون تبعه افغاني در کشور وجود دارند که از امکانات کشور بهره مند مي شود، گفت: بيشترين جرم آنها مربوط به مواد مخدر است و طرح ساماندهي وزارت کشور در راستاي ساماندهي افاغنه مهاجر به کشور است.

وي از مجلس خواست با اصلاح قوانين اختيارات نيروي انتظامي را افزايش دهد.

نجار نقش رسانه ها را در القاي ناامني اساسي دانست و گفت: رسانه ها بايد به گونه اي عمل کنند که القاي ناامني در کشور نکنند.