چند صباحي است كه تيتر و عكس يك بسياري از روزنامه‌ها و خبرهاي داغ رسانه‌هاي مجازي، جدل‌هاي رسانه‌اي است كه ميان مسئولان دولتي و قضايي درگرفته است. در تازه‌ترين اين واكنش‌ها، ديروز محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور اگرچه نشست خبري‌اش را لغو كرد ولي در پيامي تاكيد كرد كه اژه‌اي اظهارات نادرستي داشته و با جهت‌گيري غيرقانوني، حرف‌هايي غيرحقوقي زده است. در سوي ديگر ماجرا اما داستان جدل‌هاي رسانه‌اي و رسانه‌اي غلامحسين الهام، وزير پيشين دادگستري و مشاور رئيس‌جمهور با دادستان تهران همچنان باز ماند. دادستان تهران كه دو روز پيش جوابيه‌اي مفصل از الهام دريافت كرده بود، باز هم در مقام پاسخگويي برآمد و خطاب به الهام تاكيد كرد به موازين قانوني پايبند بماند. دولت‌آبادي پيش از اين با وزير ارشاد نيز مشابه چنين جدل‌هاي رسانه‌اي را تجربه كرده بود. اما شايد چنين بحث‌هايي، نخستين بار و به‌طور جدي و علني، زماني رقم خورد كه رئيس‌جمهور در نشستي با خبرنگاران، به شدت از حكم صادره درباره مديرعامل سابق ايرنا انتقاد كرد. در واكنش به اين انتقادات آيت‌الله صادق لاريجاني، در شوراي عالي قضايي به تندي از نوع ادبيات رئيس‌جمهور انتقاد و از احكام صادره و جايگاه قوه قضائيه دفاع كرد. پس از اين ماجرا، به دفعات پيش آمد كه مقامات قضايي و دولتي در جمع خبرنگاران به طرح انتقادات علني از يكديگر پرداختند. مهم‌ترين محور اين انتقادات اما بدين موضوع باز مي‌گردد كه به اعتقاد مقامات قضايي، برخي مقامات دولتي با افزايش قاطعيت دستگاه قضايي براي رسيدگي به تخلفات اقتصادي آنها، سعي دارند با حاشيه‌سازي اين رويه را منحرف سازند و از سويي دستگاه قضايي را در برابر اصولگرايان قرار دهند. در همين حال، دولتي‌ها، دستگاه قضايي را متهم مي‌كنند كه در برخورد با مفاسد اقتصادي، رويه‌اي دوگانه دارد و توپ فساد را صرفا در زمين دولت انداخته است و اين امر موجب تقويت جريان‌هاي رقيب دولت در عرصه سياست شده است. از همين روست كه ديروز محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور، محسني‌اژه‌اي را متهم به جهت‌گيري غيرقانوني كرد و اظهارات او را نادرست و غيرحقوقي خواند. اژه‌اي چند روز پيش گفته بود كه در جريان رسيدگي به يك پرونده فساد اقتصادي، برخي متهمان اظهاراتي داشته‌اند كه اين اظهارات اتهاماتي را متوجه معاون اول رئيس‌جمهور مي‌كند و بدين اعتبار بايد به دادگاه بيايد و پاسخگوي اتهاماتش باشد.
معاون اول رئيس‌جمهور ديروز در حالي كه قرار بود با برگزاري نشستي پاسخگوي سوالات خبرنگاران در اين زمينه باشد، به دليل آنچه برخي ملاحظات خوانده شد، اين نشست را لغو كرد و با صدور پيامي برخي نكات را در اين زمينه بيان كرد. وي در اين پيام تاكيد كرد: پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده اخير كه در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار است را به فرصت مقتضي ديگري موكول مي‌كنم. محمدرضا رحيمي با بيان اينكه «در ادامه روند برخوردهاي تخريبي عليه دولت خدمتگزار، طي روزهاي اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوي محترم قوه قضاييه، منجر به تشديد برخي تخريب‌ها و ابهامات در افكار عمومي عليه اينجانب گرديد» آورده است: از آنجا كه اين اظهارات، آشكارا دال بر جهت‌گيري غيرقانوني يك مقام مسئول در دستگاه قضايي و مغاير با اصل 22 قانون اساسي مبني بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعي است، درصدد برآمدم تا با شركت در يك نشست خبري به تبيين مستدل موضوع و روشنگري درباره علل و عوامل آن بپردازم. وي خاطرنشان كرده است: ورود به اين موضوع و پاسخگويي به اظهارات غيرحقوقي منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامي كه ممكن است تكدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پي داشته باشد، اين مهم را به يك فرصت مقتضي موكول مي‌كنم. وي در پايان تصريح كرده است: باوجود برخوردهاي دوگانه و متناقض قوه قضائيه كه با عدم رسيدگي به شكايات اينجانب و برخي ديگر از اعضاي محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پيگيري‌هاي قضايي را براي خود محفوظ مي‌دانم. وي همچنين عصر ديروز در حاشيه مراسم بدرقه محمود احمدي‌نژاد به ترکيه در خصوص برخي گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي مبني بر احتمال برکناري وي از سمت معاون اولي رياست جمهوري گفت: تا زماني که احمدي‌نژاد هست، من نيز هستم.»رجانيوز نيز ديروز درباره پرونده رحيمي نوشت: رئيس‌جمهور اخيرا با اشاره به سخنان مسئولان دستگاه قضايي مبني بر اتهام فساد مالي محمدرضا رحيمي، از رسيدگي به پرونده وي استقبال و مانور تبليغاتي کم‌سابقه روي اين موضوع را غيرعادي قلمداد کرده و برگزاري دادگاه را منطقيترين راه براي روشن شدن حقيقت دانسته است. اين سايت افزوده است: به‌نظر مي‌رسد با تاکيد اخير احمدي‌نژاد بر رسيدگي قانوني به اتهامات رحيمي و پرهيز از گروکشي و چماق کردن اين پرونده براي دولت، تشکيل دادگاه و رسيدگي فوري، منطقي ترين راه حل از سوي قوه قضائيه براي پايان دادن به اينگونه تبليغات رسانه‌اي رقباي احمدي‌نژاد و تلاش براي فاسد نشان دادن دولت عدالت محور دهم است. تاکيد رئيس‌جمهور بر رسيدگي دقيق و غيرجانبدارانه، نشان از آمادگي او براي برخورد متناسب با معاون اول خود درصورت اثبات مدعيات فوق نيز هست.
واكنش ديگر منتقدان
در همين حال، ديروز دو نماينده مجلس يعني الياس نادران و عليرضا زاكاني كه از برجسته‌ترين منتقدان رحيمي در طول يك‌سال گذشته بوده‌اند و پاي آنها به دليل جدال‌هاي پيشين به محاكم قضايي كشيده شده است، به اظهارنظر درباره مسائل پيرامون پرونده رحيمي پرداختند. الياس نادران در گفت‌وگو با سايت الف در واكنش به صدور اطلاعيه رحيمي تاكيد كرد كه انتظار اين است كه آقاي رحيمي هم مانند بسياري از مردم در دادگاه حاضر شود و البته از خود دفاع كند. نماينده تهران گفت: چرا بايد بين او و مردم عادي فرق وجود داشته باشد؟ آيا وقتي اتهامي متوجه يك فرد عادي مي‌شود، او مي‌تواند براي خود مصاحبه مطبوعاتي برگزار كند. اين چه رويه و بدعتي است كه متاسفانه در اين دولت ايجاد شده است. وي كه چند ماه پيش به اتهام زيرسوال بردن مدرك معاون اول رئيس‌جمهوري به دادگاه احضار شده بود، تاكيد كرد كه وقتي نمايندگان مجلس بهرغم مصونيت سياسي به دادگاه كشيده ميشوند و در محضر قانون از خود دفاع مي‌كنند، چرا بايد اين مقام مسئول به خود اجازه دهد كه به‌جاي دادگاه به خبرنگاران توضيح دهد. نادران ادامه داد: انتظار منطقي اين است كه رئيس‌جمهور كه همواره شعار مبارزه با فساد را داشته است خود نيز در اين راه پيشقدم شود و چه بسا اين موضوع امتحاني بزرگ براي رئيس دولت باشد. به نظر نماينده تهران، با تاكيد بر اينكه رحيمي بايد به دستگاه قضايي و مردم در اين زمينه پاسخگو باشد تا مبارزه با مفاسد اقتصادي جنبه عيني و واقعي بگيرد و گرنه شهروند درجه يک و دو و خداي ناكرده ضعيف‌كشي را شاهد خواهيم بود. عليرضا زاكاني نيز سهشنبه شب در نشستي با عنوان «پشت پرده فتنه در عاشوراي 88 » در دانشگاه امام صادق(ع) درباره اتهاماتي كه به معاون اول رئيس‌جمهور وارد شده، اظهار داشت: من و چند نفر ديگر از ايشان شكايت كرده‌ايم و نسبت به او انتقاد جدي دارم و او بايد پاسخگو باشد، اما نمي‌توانم در مورد شكايت توضيح دهم چون بيانش خلاف قانون و مصلحت نظام است.
«اين الحق» دادستان در پاسخ به «اين عمار» الهام
در سوي ديگر ماجرا اما دادستان تهران به ميدان آمد و پاسخي مشروح به نامه غلامحسين الهام داد كه
سه روز پيش در روزنامه ايران منتشر شده بود. جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از رويه الهام در زير سوال بردن دستگاه قضايي، با تاكيد بر اينكه ابراز نارضايتي و گلايه آقاي الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد يا مسئولان، وجاهت قانوني ندارد، آورده است: جرم موضوع ماده 609 نيز از جرايم واجد جنبه عمومي است که در شمار جرايم قابل گذشت مندرج در ماده 727 قانون مجازات اسلامي احصا نگرديده است. بنابراين دادستان مي‌تواند راسا و بدون شکايت شاکي خصوصي، مرتکب را تعقيب کند.
وي در بخش ديگري از جوابيه، در پاسخ به اين سوال الهام كه «آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي روساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد؟» و ناظر به اصرار دستگاه قضايي براي رسيدگي به اتهامات دولتي بود، چنين پاسخ داده است: «پرونده‌هاي متعددي (حداقل سي وشش پرونده در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جريان اغتشاشات پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري بدون شکايت رئيس محترم قوه مجريه تشکيل گرديده و منتهي به محکوميت متهمان شده است، چنين محکوميت‌هايي مويد اعتقاد قوه قضائيه و دادستاني تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومي، حمايت از مسئولان عالي‌رتبه نظام و برابري افراد در برابر قانون است.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «آقاي الهام در بند هشتم مقاله خود با نفي ارتباط بين «حرمت شرعي» افراد و اصطلاح فقهي «مهدورالدم» متعاقبا نوشته‌اند «البته اصل بر وجود حرمت شرعي است. نسبت فتنه‌گراني که آشکارا عليه اسلام و نظام اسلامي که امام رحمت الله عليه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با اين واژه حرمت شرعي چيست...» اگرچه سوال‌هايي که نويسنده محترم پس از بيان اين عبارات در خصوص حرمت شرعي فتنه‌گران و... آورده‌اند، تاييد همان است که بيان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسي «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کرده است.» بنابراين اشخاص مورد سوال نويسنده محترم، از جمله کساني که «هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت مي‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسي خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه آنها ثابت باشد. جعفري دولت‌آبادي در ادامه تاكيد كرده است: «وظيفه دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالي به لحاظ نگرش سياسي از اقدامات قانوني دادستان گلايه‌مند هستيد و در مقام وکيل تمام عيار يک نشريه ظاهر شده‌ايد که به مصداق «حب الشي يعمي و يصم»، طبيعي است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌قضائيه و دادستاني با عنوان «دماندن در کوره فتنه» بکوبيد. جنابعالي در مقام دکتراي حقوق بايد بدانيد در موضوعات حقوقي، مجادلات علمي همواره جريان دارد. پس اجازه دهيد مجامع حقوقي و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله جنابعالي و نوشته‌هاي اينجانب قضاوت کنند. توام کردن و پيوند زدن پاسخ حقوقي با ايراد اتهام، شيوه نامناسب و غيرمنطقي است.در پايان اين نامه دادستان تهران خطاب به مشاور رئيس‌جمهور تاكيد كرده است: « جناب آقاي الهام، اگر از قوانين جمهوري اسلامي ايران تمکين نمي‌کنيد، به بيانات مقام معظم رهبري( دام ظله العالي) عنايت داشته باشيد که در خطبه‌هاي نماز جمعه روز سي‌ام خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هيچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بياورم، اما اينجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بياورم. به‌طور خاص از آقاي هاشمي رفسنجاني... لازم است اسم بياورم و بايد بگويم. البته اين آقايان را کسي متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعايي دارد، بايد در مجاري قانوني خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمي‌شود اين‌ها را رسانه‌اي کرد... وقتي اين جور حرف‌ها مطرح مي‌شود تلقي‌هاي نادرست در جامعه به وجود مي‌آيد.»
داستان ادامه دارد
مروري بر سوابق بحث‌هاي موجود، تاكيد رحيمي بر پاسخگويي به اژه‌اي، پافشاري دستگاه قضايي بر ادامه رويه خويش در رسيدگي به برخي پرونده‌ها، رويه تازه غلامحسين الهام و شخصيت فعال و رسانه‌اي دادستان تهران، حكايت از آن دارند كه در روزهاي آينده باز هم شاهد بگومگوهاي رسانه‌اي مقامات قضايي و دولتي خواهيم بود. اينكه پايان اين داستان پيچيده و پرماجرا، به كجا خواهد انجاميد؟ تنها به گذشت زمان احتياج دارد و پيش‌بيني و گمانه‌زني‌هاي سياسي و يا مطبوعاتي نمي‌توانند در شرايط كنوني گره‌اي از كار باز كنند.
